قال وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس أحمد أبو راس إن الأيام القادمة ستشهد وصول المزيد من الوفود المصرية إلى قطاع غزة، والتي تضم مجموعة من الخبراء والمهندسين في قضايا الاعمار.
وأضاف أبو راس خلال البرنامج الدوري "تحت مجهر الرسالة"، في لقاء خاص نظمته "الرسالة" أنّ "الجانب المصري أبلغهم أن عملية الاعمار ستتم عبر شركات وإمكانات قطاع غزة، ولن يكون هناك حاجة لوجود أي شخص مصري الا باستثناء المناطق والمواقع التي تحتاج الى خبرات مصرية".
وذكر أن وفدا هندسيا مصريا ضم خبراء في موضوع الزلازل والبنية التحتية والانشاءات وصل القطاع لتقييم المباني التي قصفها الاحتلال، بالإضافة إلى خبراء في إدارة المشروعات الهندسية للإشراف على تصميم التجمعات السكنية.
وأوضح وكيل الحكم المحلي أن وفود أخرى ستصل تباعا لمعالجة شارع البحر وشاطئ القطاع، إلى جانب معالجة ملفات أخرى في الاعمار، كإمكانية إنشاء جسور وأنفاق في أماكن العُقد المرورية.
في ضوء ذلك، أكدّ أنّ العدوان الأخير اختلف من حيث استخدام نوعية جديدة من الأسلحة تسببت بارتجاج في الأرض وأدت لحدوث أضرار مدمرة في البنية التحتية.
وقال أبو راس إنّ ما تعرض له القطاع من استهداف، تسبب بخسائر كبيرة في شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وتصريف الأمطار، والطرق والبنية التحتية، وحدوث دمار كبير في خلخلة أساسات البنايات بما فيها تلك المتواجدة على بعد ستين مترا من موقع الاستهداف.
وأوضح أن عملية الاعمار تشمل 3 مراحل، أولها الإغاثة خلال العدوان، ثم الإنعاش المبكر بعد العدوان، ثم تبدأ عملية الاعمار.
وقال وكيل وزارة الحكم المحلي: "الجهات الحكومية بالقطاع، بدأت منذ اللحظة الأولى للعدوان بالإغاثة والانعاش المبكر، ونجحت في ترميم ما أصاب بعض الخدمات في البنية التحتية بشبكات الصرف الصحي".
ولفت إلى أن عملية ترميم الاضرار في العدوان الأخير لم تشمل القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها.
** الجسم الوطني!
وفي ذات السياق، أوضح أبو راس أنه جرى تشكيل مجلسا تنسيقيا ضم هيئات حكومية بغزة الى جانب ممثلي النقابات والاتحادات بغزة، مشيرا الى انه تم توجيه رسالة لرئيس السلطة محمود عباس للمساهمة فيه إلا أنه لم يرد حتى اللحظة.
وأكدّ أنّ مصر أخذت قرارها بإعمار غزة ولن تتراجع فيه، مبينا أنّ المنحة المقدمة لغزة هي مصرية محضة، مؤكدا أن المواد الخام ستصل القطاع من مصر بأسعار ومواصفات تنافس بضائع الاحتلال.
وذكر وكيل الوزارة أنّ القاهرة أبدت نيتها تدشين مخزن كبير في الجانب المصري، ومخزن آخر حسب حاجة المشاريع بغزة.
وبين أنه سيجري احتساب كل الاضرار السابقة في ملف الاضرار، وقد تفهم الجانب المصري هذه المسألة، وفق تعبيره.
في ضوء ذلك، أكدّ أبو راس أن آلية الاعمار المعروفة ب (الجي آرم أم) ، عرقلت عملية الاعمار، ودفعت بابتزاز المقاولين.
وأوضح أن القاهرة أكدت أنها لن تعترض على ادخال معدات الاعمار الى القطاع، للمساهمة في تسريع هذه العملية.
