حذر قانونيون وحقوقيون من الانعكاس السلبي للانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بحق المواطنين، من حملات اعتقال وتعذيب قد يؤدي بعضها الى الوفاة.
الحقوقيون عبروا في حديث خاص بـ"الرسالة نت" عن خطورة هذه الإجراءات على وضع السلطة الفلسطينية بعد انضمامها إلى محكمة الجنايات الدولية.
الخبير القانوني والمحقق في مجلس حقوق الإنسان د. محمد أبو الهيجا، قال إن انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات، تمنح الأخيرة فرصة للتحقيق في جرائم وانتهاكات حقوقية وقانونية قد تقوم به السلطات الحاكمة بحق المعارضين.
وأضاف أبو الهيجا لـ"الرسالة نت" أن انضمام فلسطين لميثاق روما المنشئ للمحكمة عام 2015، يجعل من السلطات الحاكمة، أكثر حذرا في التعامل مع قضايا حقوق الانسان التي تخصها؛ لأنها تمنح فرصة للادعاء العام التقصي في الانتهاكات المرتكبة.
وأوضح أن الادعاء العام أثبت ولايته على الأراضي الفلسطينية، وخضوعها لمجال عمله بعد قرار صدر عن المدعية العامة.
وذكر أبو الهيجا أن القضاء الدولي يمكن أن يتخذ أي اجراء كذريعة خاصة اذا ما لجأت جهات حقوقية لرفع دعاوي على السلطة الفلسطينية.
الاتحاد الأوروبي الممول الأكبر للسلطة الفلسطينية، أكدّ عبر المتحدث باسمه في فلسطين شادي عثمان، أن الاتحاد لم يمول القطاع الأمني في السلطة.
وذكر عثمان لـ"الرسالة نت" أن الاتحاد الأوروبي يحصر أنشطة تمويله للجوانب الإنسانية فقط، دون التدخل في دعم أي مجال أمني للسلطة باستثناء الشرطة المدنية.
وأوضح أنّ عدم التمويل يدفع الاتحاد للمطالبة بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة للتأكد من مسار احترام السلطات لحقوق الانسان.
وأكدّ أن الاتحاد طالب بتشكيل لجنة مستقلة لمعرفة ملابسات مقتل الناشط السياسي نزار بنات على يد أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية فجر الخميس.
وقال عثمان إنّ ثبوت قتل بنات على يد الأمن لن يكون لصالح احترام قواعد حقوق الانسان، التي تحرص على تثبيته الدول ذات العلاقة وخاصة الاتحاد الأوروبي.
وحذر من أن وجود انتهاك بحجم تصفية المعارضين، سيدفع باتخاذ مواقف مشددة؛ لكن هذا يحتاج الى تحقيق محايد للتأكيد عليه.
وتقدر مساهمة الاتحاد الأوروبي في تمويل السلطة الفلسطينية بقرابة 40% جزء كبير منها يوجه للشرطة المدنية ووزارة التنمية الاجتماعية.
هنا يوضح القانوني الدولي خالد شولي رئيس مركز عدالة لحقوق الانسان ومقرها باريس، أنّ مقرري محكمة حقوق الانسان يملكون التحقيق في أحداث الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح شولي لـ"الرسالة نت" أنّ هذه التقارير لا تكون ملزمة الا اذا أحيلت الى محاكم اختصاص كالجنائية الدولية.
ونبه إلى أن التحرك في فضاء القضاء الدولي وتدويل القضايا الداخلية لن يكون في صالح السلطات، وسيدفع بالتضييق عليها.
وأكدّ شولي أن القضاء المحلي يجب أن يشكل فرصة لمحاسبة المتورطين؛ لتجاوز إمكانية تدخل الأطراف الدولية في هذه القضية.
ويلفت لقضية التدخل الأممي في عملية اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق.
كما لفت الى دعوات تدويل قضية اغتيال جمال خاشقجي وأثرها القانوني والسياسي على السلطات السعودية.
وبين شولي أن هكذا دعوات قد تحظى على اهتمام الجنايات الدولية والدفع بها لفتح قضايا حول انتهاكات حقوق الانسان.
وكانت هيئة حشد قد حملت الجهات الأمنية المسؤولية عن عملية قتل الناشط بنات، وطالبت بتحقيق شفاف ومستقل.
وزعم رئيس وزراء رام الله محمد اشتيه المتهم بقتل بنات بصفته وزيرا للداخلية عن تشكيل لجنة لبحث التفاصيل المتعلقة بعملية قتل بنات.