قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه لم يتم تمديد اتفاق التفتيش المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة.

وقال قاليباف، خلال جلسة للبرلمان، إن ما تم تسجيله من معلومات وصور خلال تلك الأشهر لن يسلم للوكالة الدولية، وسيظل بحوزة إيران.

وقد يزيد هذا الإعلان تعقيد المحادثات بين إيران وست قوى كبرى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقبل ثلاث سنوات، انسحب الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على طهران، وردت إيران بالتحلل من العديد من قيود الاتفاق على برنامجها النووي.

وأبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران في فبراير/شباط الماضي اتفاقا مدته ثلاثة أشهر لتخفيف أثر تقليص إيران تعاونها مع الوكالة. وأتاح الاتفاق استمرار مراقبة بعض الأنشطة بعدما كان سيتم وقفها.

جمع البيانات

وبموجب الاتفاق، الذي جرى تمديده فيما بعد لمدة شهر في 24 مايو/أيار الماضي، يستمر جمع البيانات بنظام داخلي ولا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها إلا فيما بعد.

وطالبت الوكالة، يوم الجمعة، إيران برد فوري على ما إذا كانت ستمدد الاتفاق، مما دفع مبعوثا إيرانيا للرد بأن طهران ليست ملزمة بالإجابة.

وكانت إيران قالت سابقا، يوم الأربعاء، إن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد سيقرر ما إذا كان سيمدد الاتفاق بعد انتهاء أجله.

وتزامنا مع طلب الوكالة، أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، أن أي تقاعس من طهران في تمديد الاتفاق سيمثل مصدر قلق شديد على المفاوضات الأوسع نطاقا.

وقالت الأطراف المشاركة في محادثات إحياء الاتفاق النووي، التي بدأت في أبريل/نيسان في فيينا، إن ثمة قضايا رئيسية ما زالت بحاجة إلى حل قبل إحياء الاتفاق.

المصدر : الجزيرة + وكالات