ذكرت تقارير إسرائيلية مختلفة، صباح اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم الإبقاء على المنشآت والبيوت المتنقلة التي زرعها مستوطنون على أراضي جبل صبيح، جنوب نابلس، تحت مسمّى "مستوطنة أفيتار"، وإخلاء المستوطنين منها، وترك فرقة من الجنود لحراسة هذه المباني والمنشآت، إلى أن يجري "استيضاح" ملكية هذه الأراضي، وتمهيد إقامة مستوطنة رسمية في المكان، علماً أن جيش الاحتلال ووزارة الأمن كانا قد أقرّا سابقاً بأن البؤرة الاستيطانية غير شرعية، وأن المستوطنين أقاموها منذ شهر فبراير/ شباط، وبوتيرة متسارعة خلال شهر مايو/ أيار الماضي، بشكل غير قانوني.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الحديث يدور عن "تسوية " بين الحكومة والمستوطنين في "أفيتار"، علماً أن وزير الأمن الإسرائيلي يبدي تحفظاً على هذه الحلول المطروحة.
وقد مارس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ضغوطاً على الحكومة الجديدة، ونسج مع وزيرة الداخلية أيليت شاكيد ما سُمِّي في عرف الاحتلال "تسوية"، يبقي فيها الجيش على المباني و30 مستوطناً تحت مسمّى طلاب معهد ديني في الموقع، ويبني نقطة عسكرية في الموقع، فيما تُخلى 50 عائلة من المستوطنين من المكان.
وبحسب هذه التسوية، سيُجرى أيضاً مسح للأراضي في جبل صبيح لتحديد ما إذا كانت تابعة بملكية خاصة لسكان فلسطينيين، أو يمكن إدراجها تحت تصنيف أراضي دولة.
وعلى الرغم من الحديث عن هذه التسوية، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، رسمياً، أمراً للجيش بالاستعداد لإخلاء المستوطنة، لكن التسوية المطروحة تحول دون إبعاد المستوطنين عنها نهائياً، إذ تتحدث عن "موافقتهم" على الخروج من الموقع إلى حين إجراء الفحوصات المطلوبة، لمنع صور مواجهات مع عناصر الجيش من شأنها أن تُحرج الحكومة الجديدة.