دعت الجبهة الشعبية لتحميل حكومة اشتية المسؤوليّة عن جريمة اغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات بصفتها المسؤولة عن الأجهزة الأمنيّة التي اعتدت عليه وفقد حياته في مقرّاتها وعن الأحداث القمعية بحق المتظاهرين، وطالبت بإقالتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية غير مقيّدة بشروط الرباعية.

وفيما يلي نص البيان 

بيان صادر عن المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين

جماهير شعبنا،،،

صُدمّت الساحة الفلسطينيّة بجريمة اغتيال المُعارض والمُناضل نزار بنات على أيدي أجهزة أمن السلطة وما تبِعها من ردود أفعال شعبيّة غاضبة وحالة قمعٍ وتنكيلٍ وملاحقةٍ واعتقالٍ من الأجهزة الأمنيّة، أدت لتوسيع دائرة الأزمة الفلسطينيّة الداخلية المستعصيّة، والتي تتفاقم يومًا بعد يوم، جراء اتساع وتشديد العدوان والحصار وإرهاب الاستيطان والتهويد في ظل تواطؤ دولي وإقليمي وتطبيع رسمي عربي، ومع استمرار إدارة الظهر للاتفاقيات الوطنيّة وسيادة نهج التفرّد والفئويّة على حساب المصالح الوطنيّة العليا، الذي أنتج قيادة مُتَكلّسة وجماعات مصالح فاسدة ربطت مصالحها مع استمرار الاحتلال والانقسام، واستمرت في سياسة المراوحة والتسويف وتعطيل تجديد بنى المؤسّسات الوطنيّة الفلسطينيّة من خلال وقف إجراء الانتخابات.

إنّ الخروج من هذا النفق المُظلم هو مسؤوليّة جماعيّة مُلقاة على عاتق قوى شعبنا السياسيّة والمجتمعيّة، وهو ما يستلزم الفهم العميق والمسؤول للأوضاع الراهنة ومخططات ومشاريع الاحتلال، ووقف الارتهان لشروط اللجنة الرباعيّة واستمرار المراهنة على نهج التسوية المدمر، والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنيًا بفك الارتباط مع الاحتلال، وإنهاء العمل باتفاقية أوسلو والتزاماتها الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة.

إنّ ما نعيشه اليوم من أزمة يؤكّد للمرّة الألف بأنّ كل المعالجات الأمنيّة والحزبيّة خارج المعالجات الوطنيّة الجماعيّة ستبقى عديمة الجدوى وتكرارًا للفشل، فلا معالجاتٍ خارج قرارات ومخرجات الحوار الوطني التي تم تعطيلها، ونحن اليوم أحوج ما نكون لمعالجات وطنية عميقة شاملة كفيلة بوضع حدٍ لحالة التدمير الذاتي التي تعيشها الساحة الفلسطينيّة، من خلال:

أولاً: محاصرة تداعيات جريمة اغتيال المعارض والمناضل نزار بنات، وبما يستوجب المعالجة الجذريّة لمسبباتها وتداعياتها السلبيّة، وتشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في الجريمة وإعلان النتائج لجماهير شعبنا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان محاسبة مرتكبيها ومن وجّههم وفقًا للنظام والقانون، ويضمن حق الشهيد باعتباره حقاً عاماً لشعبنا، واعتباره شهيدًا من شهداء الثورة. وفي سياق هذه المعالجة يجري سحب قوى الأمن من مراكز المدن، ووقف مؤقّت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول الوقائي بالمحافظة لحين الانتهاء من التحقيق.

ثانيًا: تحميل حكومة اشتية المسؤوليّة عن جريمة اغتيال نزار بنات بصفتها المسؤولة عن الأجهزة الأمنيّة التي اعتدت عليه وفقد حياته في مقرّاتها وعن الأحداث القمعية بحق المتظاهرين التي تلت ذلك، وهذا يستوجب إقالتها والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية غير مقيّدة بشروط الرباعية أو غيرها، وتُعزز من صمود شعبنا، وتهيئ البيئة لإجراء الانتخابات.

ثالثًا: التأكيد على الحريّات وحق التظاهر السلمي للجميع، عملاً بمرسوم مارس 2021، ومُحاسبة كل من يتنصّل أو يُعطّل تطبيق القرارات، وتفعيل لجنة الحريات المتوافق عليها باتفاقات القاهرة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو على أساس سياسي ووقف الاستدعاءات والملاحقات، والاعتذار للشعب الفلسطيني عن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين والتي طالت عددًا من مناضلي ورموز ومحرري شعبنا.

رابعًا: الدعوة لعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف باعتبارها إطارًا قياديًا مؤقتًا ومرجعية سياسيّة لشعبنا كما نصّت على ذلك الاتفاقات الوطنيّة وإلى حين التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد يضمن العدالة والشموليّة في التمثيل، وتحديد أجندة لإجراء الانتخابات الشاملة، بما يُعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنيّة، وبناء استراتيجيّة وطنيّة جامعة تنهي اتفاقات أوسلو وتسحب الاعتراف بالاحتلال.

خامسًا: تشكيل قيادة وطنيّة موحّدة للمقاومة الشعبيّة تعزّز استدامة النماذج التي سطرها أهلنا في بيتا والشيخ جراح وسلوان، ويؤسّس لإطلاقها في كل نقاط التماس وخطوط الاشتباك، والمراكمة على المكتسبات التي حققتها المقاومة في غزّة.

سادسًا: لتخفيف آثار العدوان على شعبنا من الضروري التوافق على تشكيل لجنة وطنية مهنية للإعمار، بعيدًا عن أي ابتزاز سياسي أو قيود من الدول المانحة أو من الاحتلال، وربطها بعملية تنمويّة شاملة توفر الخدمات الأساسيّة لسكّان القطاع، وتفتح على توفير فرص العمل والتخفيف من البطالة.