كشفت مصادر فلسطينية لـموقع "عربي21" عن تفاصيل متعلقة بالمفاوضات الجارية من أجل إدخال منحة قطرية إلى قطاع غزة المحاصر، خاصة بالعائلات الفقيرة؛ مؤكدة أن السلطة في رام الله رفضت صيغة تم التوصل إليها مع الاحتلال بوساطة مصرية، في إطار مساع لإنهاء الأزمة الإنسانية الخانقة.
 
وأكدت المصادر المطلعة على مجريات المفاوضات غير المباشرة الجارية في القاهرة بين "حماس" والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية، والاجتماع الذي جرى بين الحركة والسفير القطري محمد العمادي، أنه "تم عرض آلية جديدة، يتم بموجبها نقل أموال المنحة القطرية عبر الأمم المتحدة لتوزيعها على العائلات الفقيرة في قطاع غزة".
 
أوضحت لـموقع "عربي21"، أن "الاحتلال وعبر مكتب رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، وافق على هذه الآلية، والأمم المتحدة أبدت استعدادها لتطبيقها، وهناك موافقة من الولايات المتحدة حول الصيغة ذاتها".
 
لكن "السلطة الفلسطينية في رام الله رفضت هذه الألية، مما عطل دخول هذه الأموال حتى الآن"، مؤكدة أن "كل المحاولات لإقناع قيادة السلطة للتعاطي مع الآلية الجديدة فشلت حتى الآن".
 
وأضافت المصادر: "من الواضح أن السلطة غير مكترثة بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة المحاصر، خاصة في ظل أجواء عيد الأضحى المبارك".
 
ووصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، ونائبه إلى قطاع غزة، في وقت متأخر الأحد الماضي، من معبر "بيت حانون/ إيرز" الخاضع لسيطرة جيش الاحتلال.
 
ويعاني القطاع المحاصر للعام الـ15، وخاصة بعد العدوان الأخير، من تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية جراء حصار الاحتلال المتواصل والمشدد، وإغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخول المستلزمات الأساسية، إضافة إلى العقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع، ما تسبب في تفاقم الفقر والبطالة، واستمرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تزيد من معاناة مختلف الفئات.
 
ومما ساهم في زيادة معاناة سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، تفشي وباء كورونا، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إجراءات مواجهة الوباء التي تسببت في توقف العديد من القطاعات الاقتصادية، التي تعاني أصلا من الحصار.