غزة أمامه والمجتمع (الإسرائيلي) والمعارضة خلفه، لا مناص أمام نفتالي بينت رئيس حكومة الاحتلال سوى اختيار رضا واحد منهما، فحاول جاهدًا كسب رضا الثانية على حساب الأولى، إلا أن ذلك لا يصلح إن كانت المفاضلة تتعلق بغزة التي لا تقبل بالابتزاز والمساومة.

علا صوت بينت حينما قال إنه ليس كسابقه، في إشارة إلى نتنياهو الذي مرغت غزة أنفه في التراب، فربط تقديم تسهيلات لغزة بملف الجنود الأسرى لدى حركة حماس، بيد أنه اليوم بات يقدم التسهيلات دون أن تنطق حماس ببنت شفة عن صندوقها الأسود.

وأول أمس الإثنين، أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، عن تسهيلات لقطاع غزة، من بينها توسيع مساحة الصيد البحري، وذلك في أعقاب الهدوء الأمني في الفترة الأخيرة، حيث كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش على موقع تويتر، أنه "في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم الوضع، ومصادقة المستوى السياسي، تقرر توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من تسعة إلى 12 ميلاً بحرياً ابتداء من صباح الإثنين".

كما سيسمح الاحتلال باستيراد مواد طبية، ومواد خاصة بالصيد، ومواد خام للصناعة والنسيج، من (إسرائيل) إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بالإضافة إلى موافقته على تصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى (إسرائيل).

وعلاوةً على ذلك، ذكرت القناة الإسرائيلية "12" أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، ناقش آلية نقل الأموال القطرية التي تعادل 30 مليون دولار شهرياً إلى غزة، وأقرّ آلية جديدة.

كما أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، في بيان، أنه سيتم اعتباراً من الإثنين، السماح بالسفر والتنقل من غزة، للمتزوجين إذا كان أحد الزوجين يحمل الهوية (الإسرائيلية)، وللصحافيين التابعين للمنظمات الصحافية العالمية ووزارة الإعلام الفلسطينية، وأيضاً أصحاب الدورات التعليمية الطبية ومن لديه مواعيد للسفارات الأجنبية.

وبالتزامن مع ذلك، وصل السفير القطري محمد العمادي إلى غزة، والتقى رئيس حركة حماس فيها يحيى السنوار، وناقشا التطورات السياسية في شتى القضايا وفي مقدمتها الأوضاع في غزة، حيث تأتي الزيارة بعد أشهر من الانقطاع، بينما تأتي في ظل الحديث عن زيارة مرتقبة لوفد أمني مصري خلال هذه الأيام لغزة، لاستكمال مباحثات الهدوء.

ومن المفارقات العجيبة التي لا يمكن فهمها سوى في سياق انصياع الاحتلال لشروط المقاومة، فإن كل هذه التسهيلات الإسرائيلية لغزة، وما سيتبعها من إجراءات، تشمل إدخال المنحة القطرية، تأتي كرد (إسرائيلي) على تهديدات المقاومة التي أطلقتها أخيرًا، بعدم سماحها باستمرار الوضع على ما هو عليه، وأن الخيارات مفتوحة أمامها لإنهاء المماطلة (الإسرائيلية).

وفي التعقيب على ما سبق، قال الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب، إن التطورات الأخيرة تشير بوضوح إلى تغير ملموس في الموقف (الإسرائيلي) في التعامل مع غزة، خصوصا الحكومة الجديدة بقيادة بينت التي توعدت غزة كثيرًا وربطت التسهيلات والإعمار بملف الجنود الأسرى.

وأوضح أن زيارة السفير العمادي الأخيرة تشير لخطوة ملموسة في اتجاه بدء تنفيذ المنحة القطرية للإعمار والبالغة 500 مليون دولار، والتي تعد أحد أهم ركائز تثبيت الهدوء في غزة، وبالتالي يمكن النظر لهذه الزيارة بعين الأهمية في هذا التوقيت تحديدًا.

وأوضح أنه بعد انتهاء الحرب العسكرية بدأت الحرب السياسية والاقتصادية، في ظل سياسة (إسرائيلية) جديدة تحاول حكومة بينت لابيد فرضها على غزة، وكان عنوانها صاروخ مقابل بالون، إلا أن هذه السياسة فشلت، وهذا الفشل يظهر جليًا في التراجع الإسرائيلي أمام إصرار المقاومة على مطالبها في الفترة الحالية.

وأشار الغريب إلى أن الوسيط المصري يعمل على مسارات متعددة تتمثل في مسار صفقة التبادل ومسار تثبيت وقف إطلاق النار، ومسار عودة الأوضاع المعيشية في غزة إلى ما كانت عليه قبل 11 مايو، منوهًا إلى أن إقرار التسهيلات حق من حقوق الشعب وهذا ما يدفع المقاومة للثبات على مطالبها.

وأكد أن إقرار التسهيلات يمثل تراجعًا في الاشتراطات (الإسرائيلية) بل رضوخاً لمطالب الشعب الفلسطيني وفشل سياسة الابتزاز، في ظل أن مساحة المناورة لهذه الحكومة ليست كبيرة بالنظر إلى أنها حكومة هشة والتباينات فيها كبيرة، ولديها محدودية المناورة.

وبين الغريب أن السيناريو الآخر هو المواجهة ما قد يؤدي لسقوط الحكومة، في ظل أن نتنياهو يترقب الفرصة من أجل إسقاط الحكومة.