واصل أربعة عشر أسيراً في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين حيث وصل عدد المعتقلين إدارياً 500 معتقل.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن (14) أسيراً مستمرّون في الإضراب المفتوح عن الطّعام، ومنهم خمسة أضربوا تضامناً مع زملائهم المضربين والمعتقلين الإداريين.

وأشار نادي الأسير في بيان صدر عنه اليوم الإثنين، إلى أن الأسير سالم زيدات من الخليل شرع بالإضراب منذ (15) يوماً، فيما يواصل الأسيران محمد منير عمر ومجاهد حامد إضرابهما لليوم (13) على التوالي.

وأعلن الأسرى محمود الفسفوس وكايد الفسفوس ورأفت الدراويش وجيفارا النمورة الإضراب منذ (12) يوماً، فيما يواصل الأسير ماهر دلايشة إضرابه لليوم السّابع، وكذلك يواصل الأسرى: علاء الدين علي وفادي العمور وحسام ربعي وأحمد عبد الرحمن أبو سل ومحمد خالد أبو سل وأحمد نزال الإضراب لليوم السادس.

يذكر أن الأسرى المضربين موزعون على سجون "النقب، وريمون، ومجدو"، وغالبيتهم أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

ويعتبر هذا العام الأكثر تصعيداً في سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال، حيث أصدرت محاكم الاحتلال في النصف الأول من العام الجاري (680) أمر اعتقال إداريّ، ذروتها كانت في شهر أيّار، حيث بلغ عدد الأوامر الإدارية (200)، ويبلغ عدد الأسرى الإداريين اليوم نحو (540)، من بينهم أسيرتان، وأربعة أطفال. 

وفي تعليقه على الأمر، قال حسن عبد ربه المتحدث الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى إن الأسرى هذه المرة مصرون على تصعيد إضرابهم وخاصة المضربين تضامناً مع زملائهم في السجون.

وأضاف عبد ربه: "هذا الوضع هو نتيجة حراك واسع في الإعلام الفلسطيني وسيكون صداه أكبر لو كانت حالات الإضراب جماعية وليست فردية.

ويختلف هذا الإضراب من وجهة نظر عبد ربه لأن عدد المضربين ليس بسيطاً وهو تطور إيجابي ونوعي سريع ومرشح للزيادة، لأن السجون كانت تشهد حالات إضراب فردية في الفترة السابقة، ولكن هذه المرة ترى تزايداً ملحوظاً لم تشهده منذ فترة.

وتمنى عبد ربه أن يكون هناك خطوات وحدوية وإعلامية وجماعية لمواجهة الاعتقال الإداري حتى لا تطول فترة الإضراب الجماعي وتسوء حالة الأسرى، داعياً الجميع لاتخاذ موقف موحد إلى جانب قضيتهم.

يُشار إلى أنّ الأسرى توجهوا إلى تصعيد إضرابهم عن الطعام منذ بداية العام ردًا على استمرار الاحتلال في سلب المئات من الأسرى حياتهم عبر سياسة الاعتقال الإداريّ، خاصة أنّ غالبية المعتقلين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.