في السابع والعشرين من يوليو، نشرت صحيفة الوقائع الفلسطينية قرار رقم 3 لسنة 2021 لمجلس وزراء رام الله، بإلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020 بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العمومية.

وتنص المادة 22 على أن "لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن".

القرار الذي اتخذ بشكل رسمي كان قد سبقه، وقائع ميدانية داخل المؤسسات الرسمية، فقد حذر ائتلاف أمان بداية يوليو من وجود تجاوزات إدارية في المؤسسات العامة بالضفة المحتلة تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير، مؤكداً على أهمية تحييد وعدم تسييس الوظيفة العامة.

وفي التفاصيل وردت للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان معلومات من مواطنين حول تجاوزات إدارية في مؤسسات عامة تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير، بإصدار تعليمات شفهية في عدة مؤسسات عامة، تعرّضَ بموجبها عدد من الموظفين للتهديد بالفصل من الوظيفة العامة، لكل من يعلق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو يشارك في التجمعات السلمية المنددة بمقتل الناشط السياسي والاجتماعي نزار بنات.

وفي رسالة لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ساءل ائتلاف أمان بدوره حول صحة هذه المعلومات، مؤكداً على أهمية تحييد وعدم تسييس الوظيفة العامة، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير للكل الفلسطيني، وفقا لما كفله القانون الأساسي المعدل في المادة 19 (لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون)، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت والتزمت بها دولة فلسطين.

وبالعودة إلى قرار مجلس وزراء رام الله، فقد لاقى سخطًا كبيرًا من النشطاء والحقوقيين والمواطنين، الذين رأوا فيه تصاعدًا في انتهاكات حقوق الانسان بالحرية والتعبير.

الانتقاد الموجه لحكومة رام الله دفعها لإصدار بيان، زعمت فيه أن الهدف من إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك، هو إزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة.

وادعت أن كل ما يشاع حول تقييد حرية التعبير مجاف للحقيقة.

الحقوقي عصام عابدين علق على قرار حكومة رام الله وتوضيحها بالقول: السيد رئيس الوزراء غير الشرعي تحدث عن حرية التعبير بصوت خافت لأن ملف حكومتك مُشين في فضاء الكلمة، وتذكّر عشرات المواطنين الذين جرى زجّهم في السجون والتنكيل بهم، واستشهاد نزار بنات، دفاعاً عن حرية الكلمة، في عهد حكومتك.

وأضاف في منشور له على فيسبوك: عشرات المواقع الإلكترونية التي جرى حجبها في العام 2017 وفي العام 2019 لا تزال محجوبة في عهد حكومتك خلافاً لقرار بقانون الجرائم الإلكترونية ذاته رغم شدة خطورة هذا التشريع.

وأوضح عابدين أن مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 2020 التي جرى إقرارها بسرية، تنطوي على انتهاكات واسعة لحرية التعبير والحقوق الرقمية على الانترنت في مجالات عديدة، مشددًا على أن صياغة المادة (22) وبيان الهدف من إلغائها ينطويان على مستويات من الجهل قل نظيرها وغير مُستغربة من اشتية وحكومته.

من جانبها دعت مؤسسة الحق، حكومة رام الله إلى احترام الحق في حرية الرأي والحق في التعبير المكفول في القانون الأساسي والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان.

وأشارت "الحق" إلى أن القرار يأتي في سياق انتهاكات طالت حقوق الأهالي في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وما رافقها من انتهاكات أخرى في الآونة الأخيرة.

وترى الحق أن القرار يكشف عن تقصير الحكومة في حماية تلك الحقوق واحترامها كونها حقوقاً دستورية مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات التي انضمت لها فلسطين، كما اعتبر القانون الأساسي أي اعتداء عليها يشكل جريمة توجب المساءلة.

وقالت الحق في بيان صادر عنها إن قرار مجلس الوزراء جرت ترجمته وبشكل سريع على أرض الواقع، حيث رصدت الحق في الأيام الأخيرة استدعاءات لعدد من الموظفين العموميين من رؤسائهم المباشرين ومراجعتهم بشأن آراء لهم عبروا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالات أخرى جرى تشكيل لجان تحقيق بحق موظفين آخرين عبروا عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأحداث الأخيرة.

وأكدت الحق أن قرار مجلس الوزراء لا يحمل أية قيمة قانونية ولا تترتب أية آثار قانونية على حق الموظفين العموميين بالتعبير عن آرائهم، كون الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (19) والتي أكدت أنه لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه، وكون الجميع بشكل متساو أمام القانون والقضاء وفق المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني.