حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات التسلل إلى وزارة الداخلية، في حين دعا مجلس شورى حركة النهضة إلى تحويل إجراءات سعيد إلى فرصة للإصلاح، بينما يتواصل الغموض مع تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال سعيّد إن أي محاولة للمساس بوازرة الداخلية أو ضربها من الداخل ستواجه بأكثر مما يتوقعه من يحاول ذلك، وأضاف خلال زيارة له إلى مقر وزارة الداخلية، أنه لا مجال أمام أي شخص لتوظيف هذه الوزارة لتحقيق مآربه الشخصية.

وقال سعيد إن الخطر الكبير الذي يهدد الدول ليس القادم من الخارج وإنما تفتيت المجتمع والاقتتال وبعض المواقف التي لا تدل إطلاقاً على الانتماء لهذا الوطن، وأضاف "هناك من عمدوا لتفتيت الدولة (لم يسمهم)، وأنا واثق أنكم ستتصدون لهؤلاء بكل قوة حتى تبقوهم في مزبلة التاريخ".

وأردف "أُطمئن التونسيين بأنه هناك وطنيون ثابتون وصادقون مُؤتمنون على الدولة وعلى فرض احترام القانون".

وقال الرئيس سعيد "اليوم يبحثون بسبل ملتوية للخروج من تونس.. والمليارات موجودة عندهم في الداخل والخارج، لم نتعرض لمن لا تتعلق به قضايا (في إشارة إلى الفساد المالي) ولكن من تعلقت به قضايا فيجب أن يُعيد الأموال للشعب التونسي والصلح يجب أن يكون مع الشعب".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر الرئيس سعيّد إقالة المشيشي من رئاسة الحكومة، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.

شورى النهضة

في الأثناء دعا مجلس شورى حركة النّهضة إلى تحويل إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد الأخيرة إلى فرصة للإصلاح، وقال المجلس، في بيان مقتضب نشر على صفحة الحركة الرسمية على فيسبوك إن "علينا تحويل إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي إلى فرصة للإصلاح، ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التّحول الدّيمقراطي".

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، بدأ مجلس شورى حركة النهضة جلسة مشاورات استثنائية، لبحث الوضع العام في البلاد، بعد 10 أيام من تدابير اتخذها الرئيس سعيد، أحدثت انقساما سياسيا حادا.

وكان رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي قد وصف في وقت سابق خطوة الرئيس سعيد، التي تضمنت تجميد البرلمان وتسببت في أزمة سياسية كبيرة بأنها انقلاب.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة النهضة محمد القوماني إن الحركة ستراجع أخطاءها وستعتذر من الشعب التونسي عن تلك الأخطاء، لكن ليس تحت الابتزاز على حد وصفه، وأضاف القوماني أن الحركة مستعدة للتنازل من أجل تهيئة البلاد إلى انتخابات مبكرة.

وبدوره، قال القيادي بحركة النهضة والوزير السابق محمد بن سالم إن مجلس شورى النهضة سيعمل على تفويض صلاحيات رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى قيادة جديدة تحظى بالقبول لدى الرأي العام.

يذكر أن تأخر الرئيس قيس سعيد في الإعلان عن خارطة طريق للفترة القادمة بعد 10 أيام من إمساكه بزمام السلطة التنفيذية أدت إلى زيادة حالة التوتر بين التونسيين، مع انتظار الأصدقاء والخصوم بفارغ الصبر لرؤية خطوات تخرج البلاد من حالة الشلل السياسي والاقتصادي.

المصدر : الجزيرة + وكالات