يؤدي الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، مساء اليوم الخميس، اليمين الدستورية، كآخر إجراء دستوري قبل تنصيبه رسمياً الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 1979، ومباشرة عمله بعد أن تسلم الرئاسة الثلاثاء الماضي على يد المرشد الأعلى علي خامنئي خلال حفل صادق الأخير فيه على رئاسته تنفيذاً للمادة 110 من الدستور.
وينظم حفل اليوم في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران ليقرأ رئيسي نص اليمين بحضور رئيس السلطة القضائية والبرلمانيين، ويشارك في المراسم كبار القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين، فضلاً عن عشرات وفود أجنبية.
وحسب إعلان البرلمان الإيراني، يشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية، 115 مسؤولا أجنبيا من 73 دولة، من بينهم 10 قادة و20 رئيس برلمان و11 وزيرا للخارجية و 10 وزراء آخرين ومبعوثو رؤساء الدول، ونواب برلمانيون ورؤساء ومندوبو 11 منظمة دولية وإقليمية.

وفي مقدمة الضيوف الأجانب، الرئيس العراقي برهم صالح والرئيس الأفغاني أشرف غني والمبعوث الخاص للرئيس التركي نعمان قورتولموش، ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ومندوب الاتحاد الأوروبي أنريكا مورا الذي يترأس اجتماعات أطراف الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا.
ويتوقع أن يقدم رئيسي تركيبة حكومته، يوم الأحد المقبل، للبرلمان الذي سيكون أمامه مهلة أسبوعين لإجراء مناقشات داخلية بشأن الوزراء المقترحين ومنح الثقة لها.
وكان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قد دعا الرئيس الجديد، خلال حفل المصادقة على رئاسته الثلاثاء الماضي، إلى التسريع في تشكيل الحكومة وتقديمها إلى البرلمان، مؤكداً أن "ظروف البلاد لا تقتضي التأخير في تشكيل الحكومة".
وأشاد خامنئي بتصريحات الرئيس الجديد المحافظ خلال حملته الانتخابية وتأكيده على "القيم الثورية والعدالة ومكافحة الفساد"، قائلاً إن "هذا هو المسار الصحيح"، داعياً إلى مكافحة مستمرة "للفساد والفاسدين"، مع إشادته بسجل رئيسي في السلطة القضائية في هذا المجال، لكنه أكد في الوقت ذاته أن أساس مكافحة الفساد يجب أن يتم في الحكومة.
وقال خامنئي إن حل المشاكل الاقتصادية في البلاد لا يتم بين ليلة وضحاها، مشيراً إلى أنها تأخذ وقتاً.

وفي كلمة له أمس الأول الثلاثاء، خلال مراسم مصادقة المرشد الأعلى علي خامنئي على فوزه، أكد رئيسي أن القضايا الاقتصادية تشكّل "الأولوية العاجلة" للحكومة، مشيراً إلى "قضية عجز الموازنة واستقرار سوق البورصة وكبح الغلاء والتضخم وكورونا وقضايا أخرى"، مع حديثه عن "إعداد حلول" لهذه القضايا.

وأكد رئيسي أنه سيعمل على رفع العقوبات، لكن مع عدم ربط تحسين الوضع الاقتصادي بـ"إرادة الأجانب". وقال "نحن نسعى بالطبع إلى رفع الحظر الجائر، لكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب"، مضيفاً "لا نرى أن الوضع الاقتصادي للشعب ملائم، بسبب عدائية الأعداء، وأيضاً بسبب المشاكل والثغرات في داخل البلاد".