لا تتوقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفه المنظمات الصهيونية عن التحريض المتواصل والسعي لشيطنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا،" والتأثير على عملها ضمن السعي لشطب دورها والنيل من الخدمات التي تقدمها للاجئين كمقدمة لإنهاء عملها.
 

آخر هذه المحاولات كانت بالاتهامات التي ادعت فيها منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" (المتهمة بالتحرك بناء على دوافع سياسية) هجومها التحريضي، باتهامات موظفين عاملين في "الأونروا" بالترويج لـ "العنف والكراهية".
 

واتهمت المنظمة التي تقف وراءها جهات صهيونية، دون أي أدلة، 22 موظفاً تزعم بأنهم يعملون في الوكالة ويمارسون الترويج للعنف والكراهية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما استهجنته الأونروا واعتبرته في بيان لها "مزاعم عارية عن الصحة"، علاوة عن تحركها بـ "دوافع سياسية ضد الوكالة".
 

وأكدت “الأونروا” أن 10 فقط من أصل 22 فردا مذكورين في التقرير هم من العاملين لديها، فيما لا يرتبط الآخرون بها، مشددة على أن التلميح إلى أن الكراهية منتشرة على نطاق واسع داخل الوكالة والمدارس "ليست مضللة وكاذبة فحسب، بل إنها تثبت حقيقة وهدف الهجمات المثيرة وذات الدوافع السياسية والتي تضر عمدًا بمجتمع معرض بالفعل للمخاطر، ألا وهم الأطفال اللاجئون".
 

ويمكن القول إن هذه الاتهامات تأتي ضمن محاولات صهيونية ودولية تسعى للتحريض ومحاولة استعداء الأونروا التي استعادت مؤخراً الدعم المالي الأمريكي، بعد توقف دام ثلاث سنوات، ما ساعدها على تقليل العجز المالي الذي تواجهه.
 

وتسعى تلك الجهات إلى شيطنة الأونروا، لا سيما وأنها الشاهد الوحيد المتبقي على نكبة اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن نجحت في ممارسة الضغوط عليها وتجفيف منابعها وتحريض الدول على وقف الدعم المالي لها، الأمر الذي انعكس على الخدمات التي تقدمها للاجئين.

 اتهامات تظليلية

ويصف المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" د. عدنان أبو حسنة، هذه الاتهامات بـ"التضليلية والخطيرة" كونها تأتي من منظمة لها سوابق في اتهام الوكالة دون أن تعتمد على أي أساس في هذه الاتهامات.
 

ويوضح أبو حسنة في حديثه لـ"الرسالة نت" أن 10 موظفين فقط ممن ورد اسمهم في تقرير المنظمة يعملون لديها فيما لا يمت الآخرون بأي صلة للأونروا، لافتاً إلى أن الوكالة ستفتح تحقيقاً للتأكد من مزاعم واتهامات هذه المنظمة.
 

ويبين أن المنظمة سبق أن اتهمت الأونروا باتهامات فيما ثبت بعد التحقيق أن 57% من الادعاءات باطلة ولا يمكن ربطها بأحد العاملين أو الموظفين العاملين لدى الوكالة.
 

ويؤكد أن هذا الاستهداف الواضح يأتي لأسباب سياسية، فيما ستفتح الأونروا تحقيقاً في أي ادعاء وتحاسب أي موظف لديها يخالف سياستها.
 

ويشدد المتحدث باسم "أونروا" على أن هناك محاولات مستمرة لم تتوقف على الإطلاق للتشكيك في دور الأونروا واتهامها بأنها منظمة معادية للسامية وتزرع الحقد، مؤكداً أن هناك أناساً لا يريدون أن تكون الأونروا موجودة، لكنها ستستمر وهناك تفويض أممي لها وستواصل عملها.
 

ويتفق الناطق باسم اللجنة الشعبية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، نشأت أبو عميرة مع سابقه، مبيناً أن الهجمة على أونروا بدأت منذ عهد ترامب وخططه المزعومة التي استهدفت الدعم المالي للوكالة وأضرت بخدماتها التي تقدمها للاجئين.
 

ويستنكر أبو عميرة في حديثه لـ"الرسالة نت" الاتهامات التي تمارسها هذه المنظمات، مشدداً على أن الوكالة تحاول دائماً في برامجها وخدماتها التي تقدمها للاجئين أن تقف على الحياد وتبتعد عن العنف والكراهية.
 

ويشير إلى أن هذا التحريض لا يستهدف الوكالة وحسب وإنما هدفه أيضا النيل من اللاجئ الفلسطيني ومحاولة قطع الدعم لإيقاف الخدمات تحت ذرائع مختلفة.