يسجل الاعتقال الإداري أرقامًا مضاعفة منذ بداية العام الجاري، في وقت يقاتل فيه الأسرى بالإضراب عن الطعام لانتزاع الحرية التي غالباً ما تأتي بعد معاناة طويلة.

وتزداد حالات الاعتقال الإداري وسط تجاهل كبير من المؤسسات الرسمية لمعاناة الأسرى، وإحجام من المسؤولين عن الحديث في المحافل الدولية عن الاعتقال دون وجه حق.

وتجدر الإشارة إلى أن 530 أسيراً في سجون الاحتلال تحت بند "الاعتقال الإداري" في حين كان عددهم مع نهاية العام الماضي 370 أسيراً، "وهو ما يُظهر الارتفاع الكبير في أعدادهم".

أعداد كبيرة

بدوره، قال المختص في شؤون الأسرى، رياض الأشقر، إن ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين يأتي بالتزامن مع ارتفاع أعداد جميع الأسرى خلال الشهور الماضي.

وأوضح في حديث لـ "الرسالة نت" أن الارتفاع في الأعداد، جاء بعد الهبات الشعبية وانتفاض المواطنين بالضفة والقدس والداخل خلال الشهور الماضية.

وأضاف الأشقر: "الاحتلال يصنّف الأسرى الإداريين "خطيرين" دون وجود تهم بحقهم، وأصدر 800 قرار إداري بحق الأسرى الإداريين في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، وهو رقم كبير غير مسبوق".

ولفت إلى أن المحاكم للأسرى الإداريين هي صورية فقط، ومن يدير ملفاتهم في الخفاء "مخابرات الاحتلال"، فهي من تقرر مصيرهم بالإفراج أو البقاء في السجون.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الشهور الثلاثة الماضية ارتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام، ويوجد حالياً 13 أسيراً يواصلون إضرابهم المفتوح ضد اعتقالهم الإداري.

ودعا الأشقر إلى ضرورة زيادة الإسناد والدعم الشعبي والتكاتف بين الأسرى بالتزامن مع فعاليات في الشارع الفلسطيني، "وهو ما من شأنه أن يوصل الصوت عالياً ودولياً".

ورأى أن هناك تقصيراً واضحاً من المؤسسات الرسمية للدولة في إبراز قضية الأسرى، داعياً لضرورة الإبقاء على صوت الأسرى عالياً في المحافل الدولية.

وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، والبالغ عددهم 530 أسيراً جُدّد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقالية أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وقال المركز في بيان له: "الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال وخاصة أنه يركز على فئة الناشطين وقادة العمل الوطني والإسلامي ممن يتهمهم بالتحريض".

وأضاف البيان: "محاكم الاحتلال تعقد جلسات محاكم صورية، يتم فيها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل، ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري سواء كانت أوامر اعتقال إدارية أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إدارياً".

وبيّن أن ما يزيد من (182) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (110) أسيرا إدارياً ثلاث مرات متتالية، و(62) أسيراً أربع مرات متتالية، و(13) أسيراً خمس مرات.