الخليل- الرسالة نت

 في مقامرة قديمة جديدة ترتكبها عصابات دايتون ضد المقاومة في الضفة الغربية ،اشتكى عدد من أهالي المعتقلين السياسيين من توجيه تهم خطيرة لأبنائهم المتواجدين لدى أجهزة دايتون وجاء في مضامين التهم أن أبناءهم الذين اعتقلوا على خلفية انتمائهم السياسي وعلى اثر مقاومتهم للاحتلال تم وضعهم على قوائم الخيانة العظمى.

وتقدم عدد من الأهالي بشكاوي إلى مكاتب حقوق الإنسان ومكاتب أخرى تعنى بشؤون المعتقلين السياسيين  أكدوا فيها انه تم محاكمة أبناءهم وإصدار أحكام تتراوح بين سبع وعشر سنوات  تحت ذريعة أن هؤلاء المواطنين هم عملاء، علما بأنهم لم يعترفوا ولم يوقعوا على أية بيانات تثبت تورطهم في التهم الموجهة إليهم.

تبادل ظاهر للأدوار

وقال والد المعتقل السياسي (ط،أ) من مدينة الخليل أن ابنه اعتقل لدى سلطات الاحتلال قبل ثلاثة أعوام لمدة ستة أشهر بتهمة الانتماء لحركة حماس وبعد الإفراج عنه مارس حياته بشكل اعتيادي إلى أن وجهت له سلطات الاحتلال قبل عدة أشهر طلبا لمقابلة المسئول الأمني لمدينة الخليل في مكتب الارتباط ولكنه رفض الذهاب إلى المكتب المذكور، وفوجئ بعد عدة أيام باقتحام سلطات الاحتلال للحي الذي يقطن فيه وسط مدينة الخليل، وأضاف والد المعتقل المذكور أن طلب الاستدعاء وجه له للحضور إلى مركز تحقيق عتصيون.

 ولما ذهب إلى هناك كان بانتظاره احد الضباط الاسرائيليين وقد طلب منه جمع معلومات عن إحدى الأسر المجاهدة في المدينة (الأسماء محفوظة لدى المصدر ) ولكنه رفض، وقد قام الضابط بتهديده بأن ملفه سيحال إلى جهاز الوقائي ليعطيه الدرس.

 وأضاف أن الضابط الصهيوني أخلى سبيل (ط) ثم اعتقله جهاز الوقائي قبل ما يقارب ثلاثة أشهر حيث تعرض لشتى صنوف التعذيب والشبح وقد فوجئنا _كما يذكر والد المعتقل المذكور_ أن جهاز الوقائي حول ابننا لمحكمة عسكرية ورفعوا له ملفا تمت دبلجته في دهاليز الوقائي، وطلبوا له حكما بالسجن مدة سبع سنوات، وأكد والد الأسير أن يعلم( بالاسم) كافة الأشخاص الذين ساهموا في تزوير الملف ورفعه للمحكمة العسكرية وقال: أن اخطر ما في الموضوع هو تزوير توقيع ابني على اعترافات لم يقدمها ومحاكمته على أساسها.

 وأكد المواطن المذكور أن ابنه أنكر كافة التهم الموجهة إليه بما فيها التواقيع المزورة وناشد كافة الجهات المعنية وضع حد لهذا الإسفاف القانوني الذي يضر بحياة الإنسان الفلسطيني ووضعه النفسي .

استهداف ظاهر للمقاومين

وفي قصة أكثر درامية حدثت  مع إحدى العائلات الكريمة في إحدى قرى شمال الخليل حيث أكد شقيق المعتقل (م،أ) أن جهازي المخابرات والوقائي اعتقلا شقيقه على فترتين متفاوتتين وقال أن شقيقه كان قد اعتقل لدى سلطات الاحتلال بتهمة الانتماء لحركة حماس وتشكيل خلية تعمل ضد الاحتلال، وقد حكم بالسجن 18 شهرا واخلي سبيله، وقد استدعي من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني وتم التحقيق معه على ذات التهم التي وجهت له من قبل سلطات الاحتلال، ويضيف شقيق المعتقل (م) أنه مكث عدة أشهر وقد اخلي سبيله ليعود مرة أخرى إلى سجن المخابرات حيث لا زال منذ ستة أشهر، وأضاف شقيقه أننا فوجئنا بأن الجهاز حول شقيقه إلى محكمة عسكرية ولفق له عدة تهم منها إطلاق النار على دبابات صهيونية بالقرب من الجدار العازل شمال غرب الخليل والتدريب على سلاح ناري في نفس المنطقة.ووضع بجانب التهم تهمة بين قوسين (خيانة عظمى )

 وأكد شقيق المعتقل المذكور أن شقيقه طالب في إحدى الجامعات في المدينة ، أصيب في إحدى المواجهات مع الاحتلال في قدمه وقد استخدمت الإصابة كوسيلة ضغط لنزع اعترافات منه، وهو أيضا مصاب بالروماتيزم ووضعه الصحي متردي جدا، وقد تم إحالته إلى محكمة عسكرية خلال خمسة أشهر وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ،وبعد إصدار الحكم عليه تم إحالته خلال الأيام الماضية إلى جهاز الاستخبارات للتحقيق معه على خلفية انتمائه لحركة حماس، وأضاف أن جهاز الاستخبارات يريد أن يربط بين الملف المزور الذي تمت محاكمة شقيقه عليه ومعلومات يحاولون انتزاعها من شقيقه لإدانة قيادات من حركة حماس وتوريطها.

المطالبة بلجان تحقيق

وفي قصة هي الأكثر غرابة تقدمت والدة المعتقل (س،أ) الموجود في سجن المخابرات منذ عام ونصف تقريبا في الخليل بطلب تشكيل لجنة تحقيق للبحث في التهم الموجهة إلى ابنها والتي حوكم على أساسها بالسجن لمدة سبع سنوات.

وأضافت والدة المعتقل المذكور أن ابنها حوكم وسجن ظلما وهو أيضا معتقل سياسي سجن لدى الاحتلال لمدة عام ونصف بتهمة الانتماء لحماس.

 وأشارت السيدة المذكورة أن لجنة أمنية توجهت من رام الله إلى مقر المخابرات بالخليل قبل عدة أشهر وطلبوا منه الاعتراف بالعمالة على خمسة من كبار قادة حماس، ووعدوه بإطلاق سراحه فورا على أن يقوم بتصوير اعترافاته، ولما رفض هذا الطلب، أعادوه للسجن.

 وأشارت السيدة المذكورة أن الجميع يشهدون لابنها بالخلق والاستقامة وان عائلتها معروفة أيضا ، وأصرت السيدة المذكورة على تشكيل لجنة تحقيق للبحث في ملف وقضية ابنها لأنها لا تتحمل أن ترى ابنها يسجن زورا وبهتانا بدون أي مساءلة للمجرمين الذين لفقوا له هذا الملف.

 وتقوم الأجهزة الأمنية بمحاولات حثيثة لتسجيل مقابلات واعترافات لمعتقلين سياسيين يطلبون منهم فيها الاعتراف بأنهم لا تربطهم أي علاقة بحماس ويستنكرون فيها عملية الحسم في غزة ويسجلون أيضا اعترافات أنهم متورطين مع عملاء أو عناصر مخابرات صهاينة.

 ولدى البحث والتحري فقد اتضح أن عصابات دايتون استخدمت نفس الأسلوب مع قادة سياسيين وعسكريين للمقاومة في غزة أبان الانتفاضة الأولى والثانية.

 وقد حكم على الكثير من قادة المقاومة بينهم القيادي القسامي عوض سلمي بالسجن لمدة تتراوح بين سبع إلى عشر سنوات وكذلك الحال للشهيد عبد المجيد دودين وقادة آخرين لا يزالوا على درب ذات الشوكة.