علقت بولندا، على استدعاء كيان الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولة عن سفاراتها في وارسو، وإبلاغ السفير البولندي بعدم العودة إلى "تل أبيب". وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "ترفض وزارة الخارجية البولندية سلوك وزارة الخارجية الإسرائيلية والقرار الذي لا أساس له بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في وارسو".
وفي وقت سابق من مساء السبت، طالب كيان الاحتلال الإسرائيلي السفير البولندي لديه بالبقاء في بلاده، حيث يقضي الإجازة هناك، فيما استدعى القائمة بأعمال سفارته في وارسو، وذلك على خلفية توقيع الرئيس البولندي في وقت سابق السبت، على قانون يعتبره الاحتلال "معاد للسامية".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه في أعقاب توقيع الرئيس البولندي "أندريه دودا" على "قانون الملكية"، أعلن وزير خارجية الاحتلال "يائير لابيد" أنه أصدر تعليماته للقائم بأعمال سفارة كيانه في وارسو "تال بن آري" بالعودة إلى الكيان على الفور لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى.
وأضافت أن وزارة خارجية الاحتلال ستوصي السفير البولندي لدى تل أبيب بالبقاء في بلاده. ويمنع القانون إعادة ممتلكات استولى عليها النازيون إبان ما يعرف بالهولوكوست، إلى ذوي اليهود الذين قتلوا فيما تسمى "المحرقة". وفي سياق متصل، كتب "لابيد" على حسابه في "تويتر": "وافقت بولندا اليوم، ليس للمرة الأولى، على قانون معاد للسامية وغير أخلاقي. وجهت الليلة المسؤول عن السفارة في وارسو بالعودة على الفور إلى إسرائيل لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى". وأضاف: "السفير الإسرائيلي الجديد لدى بولندا، الذي كان من المقرر أن يغادر إلى وارسو قريبا، لن يغادر إلى بولندا في هذه المرحلة".
وتابع وزير خارجية الاحتلال "ستوصي وزارة الخارجية اليوم السفير البولندي في إسرائيل بمواصلة إجازته في بلاده، يجب أن يستغل الوقت المتاح له ليشرح للبولنديين ما تعنيه المحرقة لمواطني إسرائيل وأننا لن نتسامح مع ازدراء ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم وذكرى الهولوكوست". ومضى "لابيد" مهددا بولندا: "نجري محادثات تنسيقية مع الأمريكيين حول سبل الرد لاحقا"،
واعتبر أن: "بولندا أصبحت هذه الليلة دولة معادية للديمقراطية وغير ليبرالية لا تحترم أعظم مأساة في تاريخ البشرية"، على حد زعمه. وأضاف "لابيد": "لا يجب أن نصمت أبدا، من المؤكد أن إسرائيل والشعب اليهودي لن يصمتوا". تم نسخ الرابط بنجاح نسخ الرابط
