اعترض رؤساء مجالس محلية فلسطينيّة وأصحاب الأرض الخاصة وأهالي قرى جبع وقلنديا وكفر عقب والرام ومخماس وبرقة، على شقّ شارع رقم 45 الاستيطاني في حيزهم وعلى أراضيهم، فهو يعد "نسيجاً للحياة" أحاكته أدوات الفصل العنصري والتطهير العرقي منذ سنوات طويلة.

وبحسب ما قاله رؤساء المجالس المحلية الفلسطينية وأصحاب الأراضي الخاصة خلال اعتراضهم فإن هذا الشّارع مخصّصٌ لتنقّلات المستوطنين فقط من الضفّة الغربية باتّجاه الداخل الفلسطيني (أراضي 48)، في تجاهلٍ لاحتياجات المواطنين الفلسطينيّين وفي ذلك تعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المناطق الخاضعة للاحتلال.

وسيربط الشارع بين التجمعات الاستيطانية الواقعة شمال شرق القدس، مثل "جيفع بنيامين" ويربطها بمدينة القدس والكتل الاستيطانية التي تقع حولها، بالإضافة إلى مساهمته في الاستيلاء على الأراضي الممتدة في المنطقة كمخزون استراتيجي لتوسيع المستوطنات.

ويمزق الشارع التواصل الجغرافي بين القرى والتجمعات الفلسطينية حول القدس المتواصلة تاريخياً بالأصل عبر شارع القدس- أريحا.

وهناك خشية من أن تكون سلطات الاحتلال عاقدة العزم على الدفع قدما بالمخطط دون النظر للأضرار والخسائر الفلسطينية، وأن عملية الإيداع لتلقي الاعتراضات مجرد عملية صورية، إذ تم قبل التصديق على المخطط، وطرح عطاءات متعلقة بتنفيذ أعمال شق الشارع.

وصادق الاحتلال على مقطع الشارع الذي يمر عبر نفق في منطقة C الواقع ضمن النطاق البلدي للقدس، وشرع بالعمل فيه دون النظر إلى الاعتراضات الفلسطينية.

يقول المحامي علاء محاجنة الذي قدم طلب الاعتراض على مخطط الشارع إن هذه الحالة تحصل في كثير من الأحيان، وتثبت بأن الحكم العسكري الإسرائيلي يقوم بالعمل والتخطيط لصالح مجموعة استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أنه جاء في الاعتراض أن المبادرين إلى المخطّط يخفون السبب الحقيقي لمبادرة شق الطريق، رغم أن ما ورد في محضر مناقشات التخطيط يشير إلى أن الشارع مخصص أيضا للفلسطينيين الراغبين في الوصول من شارع رقم "60" إلى رام الله، إلا أن المخطط لا يقدم عملياً حلاً مواصلاتياً من هذا النوع، كما أنّه لا يتّصل بالقرى والتجمعات الفلسطينيّة المجاورة.

يقول سهيل خليلية المختص في شأن الاستيطان، إن مخطط شارع (45) ليس جديداً بل يدور الحديث حوله منذ 1997 وذلك ضمن الاستراتيجية التي يتبعها الاحتلال كونه يفكر في أمد بعيد، موضحاً أن أغلب الطرق التي تم شقها في الآونة الأخيرة كانت ضمن مخططات قديمة، وكان هذا الطريق جزءاً منها وظهر خلال الحديث عن مخطط القدس الكبرى.

ويوضح خليلية "للرسالة" بأن تطوير شبكة الطرق بالنسبة للمستوطنين أمر ضروري لربط كل المحاور وتشكيل نواة القدس، لافتاً إلى أن تنفيذ شق الشارع بدأ منذ سنوات وبأكثر من شكل لاسيما عند مصادرة الأراضي، ومنع البناء في مناطق معينة حول القدس الشرقية من أجل تسهيل شق الشارع.

وعن دور السلطة في الحد من تسارع وتيرة الاستيطان في الآونة الأخيرة وتمزيق أحياء الضفة المحتلة والقدس بالمخططات الاستيطانية، أكد أنه من شبه المستحيل وقوف السلطة أمام تلك المخططات كونها تندرج تحت مسمى الخدمة العامة، دون الإفصاح أنها تأتي لخدمة المستوطنين وذلك حتى لا تحارب مشاريعهم الاستيطانية.

وبحسب الخبير الاستيطاني، يمكن للسلطة المرافعة أمام المحافل الدولية فيما بعد حال تم استخدام الشارع لأغراض المستوطنين تحت مسمى "شارع عنصري".

ويشار إلى أنه تمت المصادقة بالفعل على مقطع الشارع الذي يمر عبر نفق في منطقة C الواقع ضمن النطاق البلدي للقدس، وشرع بالعمل في هذا المقطع دون النظر في الاعتراضات الفلسطينية.