تحت جُنح الظلام؛ التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس داخل مقر المقاطعة في مدينة رام الله، وهو أول لقاء لمسؤول حكومي إسرائيلي مع عباس منذ 11 عاما.

اللقاء الذي جمع ثلاثي رأس السلطة -عباس وماجد فرج وحسين الشيخ- مع غانتس ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، تناول القضايا الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية بين الطرفين، وفق مكتب غانتس.

ولعل أبرز دلالات هذا اللقاء يمكن قراءتها على النحو التالي: -

أولا: طبيعة اللقاء بين وزير الجيش ومنسق أعمال حكومة بينت في الأراضي الفلسطينية تدلل على أنه أمني اقتصادي مدني بحث، دون أن يحمل أي دلالات سياسية وهو يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني.

ويعزز ذلك حديث وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد؛ الذي قال فيه قبل أيام قليلة إنه لن تقوم دولة فلسطينية في عهد حكومة نفتالي بينيت، "لا يمكن التوصل لصفقة حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال ولاية نفتالي بينيت، ولا يوجد اتفاق بهذا الشأن داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي".

ثانيا: فإنه يسعى إلى تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة ومنحها بعض الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية لتعزيز مكانتها في ظل الأزمة المالية التي تعانيها بعد خصم جزء من أموال الضرائب، خاصة أن اللقاء يأتي بعد منح السلطة قرض بقيمة 800 مليون دولار من الجانب الإسرائيلي.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلن غانتس أنه تحدث هاتفيا مع محمود عبّاس، وجاء في بيان صدر عن مكتبه حينها أن الاثنين شددا على ضرورة تعزيز "إجراءات بناء الثقة" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، "الأمر الذي من شأنه أن يعزز الأمن والاقتصاد في المنطقة بأسرها".

ثالثا: يمكن القول إن حالة الجفاف السياسي وفشل مسار التسوية التي تراهن عليه قيادة السلطة دفعتها إلى التشبث في أي لقاء مع أي مسؤول إسرائيلي، ضمن أوهامها في إمكانية ان يحدث ذلك اختراقا سياسيا.

رابعا وأخيرا: لقاء رئيس السلطة بوزير الجيش الإسرائيلي يعزز تحوله إلى وكيل أمني لإسرائيل؛ يسعى للحفاظ على أمنها مقابل الحفاظ على بقائه في الحكم، والتحول من مشروع الدولة إلى حكم الإدارة المدنية.