محللون : لا يملك رصيد قانوني لإجراء الانتخابات المقبلة
غزة- الرسالة نت- رائد أبو جراد
أجمع محللون في الشأن القانوني والسياسي على أن الرئيس محمود عباس المنتهية ولايته لا يملك أي رصيد قانوني ودستوري لإصدار مرسوم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
ورأى المحللان في أحاديث منفصلة لـ " الرسالة نت" أن فرصة نجاح الحوار الذي ترعاه مصر كبيرة، وما زالت قائمة لرأب الصدع الفلسطيني وإنهاء الانقسام الحالي، الدعوة لإجراء انتخابات شاملة.
جدل
وقال مدير ديوان الفتوى والتشريع في وزارة العدل بغزة يعقوب الغندور:" عباس لا يمتلك أي صلاحية لإصدار مرسوم إجراء الانتخابات في 25/يناير المقبل"، مشيرا إلى أن صلاحيته انتهت منذ 9/1/2009م بعد انتهاء مدة الأربع سنوات المحددة له دستورياً بموجب أحكام المادة 36 من أحكام القانون الأساسي المعدل".
ويخالفه الرأي المحلل السياسي طلال عوكل الذي يرى أن عباس سيصدر مرسوم قبل 25/ أكتوبر الجاري لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ، مؤكدا بأنه في حال جرى توقيع اتفاق المصالحة ستجرى الانتخابات المقبلة في 28/حزيران المقبل .
وتشهد الساحة الفلسطينية في الوقت الراهن جدلاً واسعاً حول الجدوى القانونية والسياسية من إعلان عباس موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، ويعتقد البعض أن إصدار مرسوم رئاسي له أهمية قانونية كبيرة ، مؤكدين على ضرورة الالتزام بمواد القانون الأساسي الذي يشكل تجاوزه سابقة خطيرة.
فقاعات إعلامية
وأضاف القانوني الغندور:"الحديث الجاري حالياً من بعض متنفذى حركة فتح الذين لا يملكون أي رصيد سياسي، أو شعبي بشأن مطالبتهم عباس لإصدار المرسوم الرئاسي للدعوة لإجراء الانتخابات مجرد فقاعات إعلامية لا تأتى إلا في إطار حزبي ضيق لصالح حركة فتح".
بينما يرى عوكل أن الخيارات لدى عباس مفتوحة في حال عدم حدوث اتفاق ووصول الحوار إلى طريق مسدود باعتبار أن الانتخابات خيار دستوري، حسب قوله.
ويشير الغندور إلى أن كل ما أثير مؤخراً بشأن الدعوة للانتخابات القادمة يعتبر ضربة وطعنة في الجهود المصرية الراعية للحوار الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام القائمة،داعياً لضرورة توفير الأرضية الخصبة والأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات حسب الأصول القانونية المطلوبة.
ويبدو أن المشهد ينحصر بين سيناريوهين لا ثالث لهما حسب ما أوضحه عوكل، الأول بأنه في حال حدوث اتفاق مصالحة سيتم الالتزام بإجراء انتخابات شاملة وسيصدر مرسوم لإجراء الانتخابات في موعدها، والثاني في حال عدم وجود توافق وطني وعدم التوقيع على اتفاق المصالحة فهذه الشرعية غير موجودة.
وبينً الغندور بأن الجهود الداعية للحوار ووفقاً للمصلحة الوطنية ارتأت تأجيل الانتخابات المقبلة لشهور أخرى ، وجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بالتزامن ، مؤكدا أن دعوة عباس لأي انتخابات تعتبر دعوة منقوصة لانتهاء ولايته الدستورية.
ويرى عوكل أن دور المجلس التشريعي سيكون ضعيفا في حال دعوة عباس للانتخابات، لأنه بشكل قانوني لا يجتمع بنصاب كامل بسبب الخلافات الموجودة، مستطردا: لا أظن أن الوضع القانوني يسمج لإجراء انتخابات في موعدها.
وكان عباس نعى مؤخرا في كلمة متلفزة أمام المجلس الثوري لحركة فتح في رام الله الجهد المصري، معلنا بشكل منفرد أنه سيعلن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في (25-1-2010)، بخلاف ما تطرحه القاهرة التي أجَّلت موعد توقيع المصالحة.
