أجّل مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار بريطاني بشأن التمديد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك بعدما هددت روسيا باستخدام حق النقض ضد القرار.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن اعتراض موسكو لم يكن على التجديد للبعثة بعينه بل على اللغة التي استخدمها مشروع القرار الذي أعدته لندن للمطالبة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتحديد دور المبعوث الأممي إلى هذا البلد.

كما أوضحت مصادر أممية أن روسيا والصين تريدان إدخال تعديلات على فقرات في مشروع القرار تتحدث عن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، إضافة إلى حذف فقرات خاصة بملف حقوق الإنسان في هذا البلد العربي.

وتنتهي ولاية البعثة الأممية مساء الأربعاء، ويعتزم مجلس الأمن أن يصوت صباح اليوم نفسه على "تمديد فني" بسيط حتى نهاية الشهر على أمل أن "تُحل المشاكل" بحلول ذلك الوقت، بحسب ما قال دبلوماسي طالبا عدم الكشف عن هويته.

وردا على سؤال بشأن هذه المعلومات، رفضت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة الإدلاء بأي تعليق، مكتفية بالقول إن المفاوضات لا تزال جارية.

وخلال آخر جلسة عقدها مجلس الأمن بشأن ليبيا، أصرت موسكو على أن أي انسحاب للقوات الأجنبية من هذا البلد يجب أن يتم بطريقة متوازنة حتى لا يتسبب بخلل في توازن القوى الراهن.

وتدعم موسكو عسكريا قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الجنرال القوي شرق البلاد، في حين أرسلت أنقرة قوات عسكرية لدعم الحكومة، المناوئة له والمعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس.

وفي تقرير صدر أخيرا، أوصت الأمم المتحدة بإنهاء العمل بالإدارة المزدوجة لبعثتها إلى ليبيا، والمعمول بها منذ مطلع 2021.

وهذه الإدارة الأممية المزدوجة التي أجبرت الولايات المتحدة بقية أعضاء مجلس الأمن الـ 14 على إقرارها، تقوم على وجود مبعوث في جنيف هو السلوفاكي يان كوبيتش، ومنسق مقره في العاصمة الليبية هو رايسيدون زينينغا المتحدر من زيمبابوي.

وأوصت الأمم المتحدة بأن يكون هناك مبعوث أممي واحد مقره طرابلس، تماما كما كانت عليه الحال في الماضي.

المصدر : وكالات