أطلقت وزارة الحكم المحلي مشروع البلدية الذكية الذي يعتبر مشروعا نوعيا يكمن في حوسبة وتوحيد أنظمة الهيئات المحلية .
بدوره أكد وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير أن الهدف الرئيسي من مشروع البلدية الذكية هو تعزيز قدرات قيادة الهيئات المحلية والعاملين فيها في مجال التحول الالكتروني، وتهيئة البنية التحتية التقنية والمعلوماتية اللازمة للتحول إلى هيئات محلية الكترونية بما يتوافق مع متطلبات التكامل مع الحكومة الالكترونية، اضافة إلى استكمال تطوير التشريعات والقوانين والأنظمة الداعمة لتوفير خدمات البلدية بشكل الكتروني متكامل وذكي"، مشيرا إلى عدة أهداف أخرى جميعها تسهل التعاملات الإلكترونية بين الدوائر الحكومية والهيئات المحلية.
ولفت وكيل الوزارة أن هناك بعض الهيئات المحلية في قطاع غزة قد بدأت بتنفيذ المراحل الأولى من نظام الهيئة المحلية الالكترونية الذكية من خلال مراكز خدمات الجمهور"، مبينا أن المواطن يستطيع أن يصل إلى الخدمة المقدمة عن طريق الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة.
وأوضح م. سمير أن عملية التحول الإلكتروني لدى الهيئات المحلية طويلة الأمد وبحاجة إلى اتباع منهجية عمل تضع الأسس القوية والثابتة بما يضمن التقدم نحو تحقيق الأهداف المنشودة من عملية التحول.
وأضاف: هناك أسس منهجية يجب اتباعها وتحديدها لإنجاح عملية التحول الإلكتروني تبدأ بالتدرج في عملية التحول وتنتهي بالاستمرارية في المتابعة والتقييم والمراجعة.
ولفت إلى أن مشروع البلدية الذكية سيكون نموذج وسيعمم على باقي الهيئات المحلية مستقبلا متمما: " نطمح للوصول لأفضل الخدمات من خلال البلديات الذكية"
