كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية في رام الله، عن تجاوزات خطيرة في ملف التحويلات الطبية. وبين التقرير أن وزارة الصحة تستند في عملها على قرار مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2004 بنظام التأمين الصحي الحكومي ولا تستند لنظام رقم 11 لسنة 2006 الواجب التطبيق.

ووفق التقرير، فإن الوزارة تطبق بعض بنود القانون رقم 11 لسنة 2006، لعلاج موظفيها بإعفاء نسبته 100%، وهو ما يشير إلى الانتقائية في التطبيق, وأفاد بأنه "تم منح الأولوية في التحويلات الطبية لمستشفى النجاح دون وجود أسباب واضحة".

واستطرد التقرير : "رغم قرار الرئيس عباس بوقف التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية بمارس 2019، إلا أنه تم إصدار 3826 تحويلة حتى تاريخ 31.12.2019. وأشار إلى أنه "تم صرف قيمة علاج نقدا لمرضى، علما بأنهم تلقوا الخدمة الطبية في مستشفيات خارج مراكز الوزارة  ودون أن يكون قد تم تحويلهم من قبل وحدة شراء الخدمة للعلاج".

وذكر أنه تم تحويل مرضى لمستشفيات غير سارية الترخيص، موضحا أنه تم تحويل 410 مريض لمشفى غير مرخص بين عامي 2017 - 2019. وبحسب التقرير، "هناك اختلاف في تكلفة التحويلات الطبية الفعلية للأعوام 2016 - 2018، ما بين وحدة شراء الخدمة والإدارة العامة للشؤون المالية، والتقارير الصحية الصادرة والمنشورة على موقع الوزارة".

وكالة شهاب