يعتزم المدّعي العام لمقاطعة كولومبيا إضافة اسم مارك زوكربيرغ -الرئيس التنفيذي لفيسبوك- إلى دعوى قضائية تخص حماية المستهلك، في واحدة من أولى الجهود التي يبذلها أحد المنظمين لتعريض زوكربيرغ شخصيا لعقوبات مالية محتملة وغيرها من العقوبات.

وقال النائب العام كارل راسين أمس الثلاثاء إن المقابلات المستمرة ومراجعات الوثائق الداخلية للقضية كشفت أن زوكربيرغ لعب دورا أكثر نشاطا فى القرارات الرئيسية مما كان يعرفه المدّعون العامون.

وكانت الشكوى قُدّمت ضد فيسبوك في ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى المحكمة العليا لمقاطعة كولومبيا.

وتزعم الدعوى أن فيسبوك ضلّل المستهلكين بشأن الخصوصية على المنصة من خلال السماح لشركة "كامبردج أناليتيكا"Cambridge) Analytica)، وهي شركة استشارات سياسية، بالحصول على بيانات حساسة تخص أكثر من 87 مليون مستخدم، بمن فيهم أكثر من نصف سكان مقاطعة كولومبيا.

وطلب فيسبوك من أحد القضاة رفض الدعوى، قائلا إن الشركة لم تضلل المستهلكين قط. وفي يونيو/حزيران 2019، رفض القاضي فيرن فلاناغان سادلر الطلب وبدأ مرحلة طويلة من الاكتشاف، شملت مقابلات مع موظفين حاليين وسابقين ومراجعات لشهادة زوكربيرغ في الكونغرس ومقابلات مع مسؤولي إنفاذ القانون.

وقال راسين إن التحقيق أظهر أن تحولا كبيرا في المنتجات في عام 2010 -وهو التحول الذي أعطى مئات المطورين من جهات خارجية حرية الوصول إلى بيانات مستخدمي فيسبوك- كان "من بنات أفكار" زوكربيرغ نفسه، وكان من بين تلك الجهات شخص أكاديمي قام بعد ذلك بتسليم بيانات فيسبوك تلك إلى "كامبردج أناليتيكا".

وقال راسين في بيان "في ظل هذه الظروف، فإن إضافة زوكربيرغ إلى دعوانا أمر مبرر بلا شك، وينبغي أن يبعث برسالة مفادها أن قادة الشركات، بمن فيهم الرئيس التنفيذي، سيحاسبون على أفعالهم".

ويمكن لفيسبوك تقديم طلب لرفض التعديل الذي قام به النائب العام لإدراج زوكربيرغ على أنه مسؤول. وقد حاربت الشركة الدعوى، جنبا إلى جنب مع دعاوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الاتحادية وتقريبا كل مقاطعة كولومبيا.

وقال المتحدث باسم فيسبوك أندي ستون إن "هذه الادّعاءات لا أساس لها من الصحة اليوم كما كانت قبل أكثر من 3 سنوات، عندما قدمت المقاطعة شكواها"، وأضاف "سنواصل الدفاع عن أنفسنا بقوة والتركيز على الوقائع".

وكان محامو فيسبوك معترضين بوجه خاص على محاولات تسمية زوكربيرغ شخصيا في الإجراءات التنظيمية السابقة. ففي عام 2011 وفي عام 2019، قاومت جماعات الضغط والمحامون التابعون للشركة محاولات من لجنة "الممارسات التجارية المنصفة" (FTC) لتسميته بصفته مسؤولا في قضايا الخصوصية، ونجحت الشركة فعلا في إبعاد رئيسها التنفيذي عن تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع لجنة الممارسات التجارية المنصفة في عام 2019. وبصفته مسؤولا يمكن أن يتعرض زوكربيرغ لعقوبات مالية، ويمكن لراسين أن يسعى للحصول على ما يبلغ 5 آلاف دولار لكل فرد من سكان المقاطعة البالغ عددهم 300 ألف الذين قد تأثروا بانتهاك خصوصية بيانات كامبردج أناليتيكا.

المصدر : نيويورك تايمز