قضت محكمة بداية غزة (الدائرة الثانية) اليوم حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت، على مواطنين أدينا بتهمة القتل قصدًا خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت المحكمة المدانين (ص/ح) و(م/س) بالتهم المسندة إليهما في قضية مقتل المغدور المواطن " عدنان عصام مصلح"، حيث حكمت بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصدًا، والحبس خمس سنوات عن تهمة الخطف بالاشتراك والسلب بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وجاء حكم الإعدام بعد عدة جلسات وقرار المحكمة بإلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم وبعد إتاحة الفرص المتهم تقديم بينات النفي والدفاع.

وتعتبر القضية من قضايا القتل التي يسعى القضاء بجدية واهتمام لإنهائها، وعدم ابقائها في سجلات المحاكم، ضمن سياسة القضاء بعدم إطالة أمد التقاضي تحقيقا للسلم الأهلي والمجتمعي، وتحقيق الردع العام ومجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.

يذكر أن المدانين قتلا قصداً وبالاشتراك المغدور عدنان عصام مصلح بتاريخ (06/03/2018) وذلك بأن بيتا النية لقتله وأعدو العدة لذلك (ماسورة حديد+ موس) ومن ثم قاما باستدراجه إلى الشقة الذي قام المدان الأول باستئجارها وبمجرد دخول المجني عليه الشقة قاما بالاعتداء عليه وضرباه على رأسه ومن ثم طعناه عدة طعنات قاتلة بواسطة أدوات حادة ومؤذية مما أدى لوفاته على الفور كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.