صوت الاتحاد الأوروبي بأغلبية لصالح مواصلة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، حيث سيتم تقديم 55 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وهي خطوة على طريق استئناف الدعم الخارجي للأونروا وللسلطة، بعد أن تراجع الدعم المالي الخارجي للسلطة الفلسطينية إلى الصفر خلال العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ عقود.

وامتنع الاتحاد الأوروبي، الداعم الأكبر للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، للمرة الأولى، عن دفع مساهماته المالية السنوية البالغة أكثر من 150 مليون دولار، بسبب ما أرجعه مسؤولون في الاتحاد إلى "أسباب فنية".

لكن يبدو أن مؤشرات الفساد المرتفعة للسلطة الفلسطينية أثرت بشكل كبير على حجم المساعدات، حيث يدرك المجتمع الدولي أن مستويات الفساد في السلطة غير مسبوقة وتتصاعد.

 واحتلت السلطة المرتبة الثانية من بين الدول العربية الأكثر فساداً، ما جعل الاتحاد الأوروبي يتعرض لضغوط من دافعي الضرائب لوقف مساعداته للسلطة.

لكن الأخطر أن السلطة تلجأ لتعويض نقص المساعدات عبر الاقتراض من البنوك المحلية بفوائد مرتفعة، وعبر إجراءات التقشف التي تطال المواطن الفقير والفئات الهشة، حيث لم يتم صرف شيكات الشئون الاجتماعية منذ ما يزيد على ستة أشهر للفئات الأكثر فقراً في المجتمع، بينما تمتنع السلطة عن محاربة الفساد والفاسدين أو اجراء إصلاحات اقتصادية ومالية تحد من الفساد.

ولا تدفع السلطة الفلسطينية لوحدها ثمن فساد مسؤوليها، بل إن المواطن الفلسطيني يحرم الدعم والمساعدة من دول العالم بسبب هذا الفساد.

ويستشري الفساد المالي والإداري في كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية، ويفت في عضدها، فالتقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة تؤكد حجم الفساد ومدى تغلغله في جسد السلطة الحاكمة بالضفة الغربية.

ففي ظل غياب الرقابة التي يفرضها المجلس التشريعي باعتباره الجهة الرقابية والتشريعية الأولى في فلسطين، وفي ظل سيطرة رئيس السلطة محمود عباس على الجهاز القضائي، تمضي عدد لا بأس به من قيادات السلطة في نهبها لأموال الشعب الفلسطيني بدون اي نظام رقابي فعال، قادر على كبح جماح الفساد.

وزيرة خارجية السويد آنا ليندي حذرت من تأثير تفشي الفساد في السلطة الفلسطينية على الدعم المقدم للفلسطينيين.

وقالت ليندي: “لن نكون قادرين على دعم التنمية الاقتصادية للفلسطينيين بشكل كامل في ظل مستوى الفساد الكبير الموجود حالياً في السلطة”.

وذكر تقرير لراديو السويد أن الكثيرين يتهمون السلطة الفلسطينية بالفساد.

من ناحية أخرى فإن الاتحاد الأوربي الذي كان أحد اهم الجهات الضاغطة تجاه اجراء انتخابات فلسطينية شاملة، لمنح السلطة شيء من الشرعية التي تآكلت نتيجة تعطل الانتخابات لمدة 16 عام، وكان من أبرز نتائج الغاء عباس الانتخابات التراجع عن مسألة المساعدات.

ورغم علم كل الجهات المانحة بأن مؤسسات السلطة ينهشها الفساد إلا أنها ما زالت متمسكة بوجودها، وتعمل على منع انهيارها عبر استمرار الدعم ولكن ليس بالمبالغ التي كانت تدفع سابقاً، كما أنها ترهن هذه المساعدات بإصلاحات داخلية.

وبحسب تقارير مالية فإن "الاتحاد الأوروبي لم يحول الميزانية التي رصدها للسلطة الفلسطينية للعام الماضي"، واكتفى بتقديم تقديم مالي قيمته 16 مليون يورو وكانت مشروطة بإجراء السلطة الفلسطينية مجموعة إصلاحات".

وكانت العلاقات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي شهدت توتراً غير معلن بسبب تراجع عباس عن إجراء الانتخابات العامة.

كما انتقد الاتحاد الأوروبي قمع أجهزة أمن السلطة محتجين على خلفية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات في يونيو (حزيران) الماضي، واعتبر الاتحاد أن العنف ضد المتظاهرين "غير مقبول". ودعا السلطة الفلسطينية إلى "الانتهاء بسرعة من التحقيق في قتل نزار بنات بطريقة شفافة بالكامل، وضمان محاسبة المسؤولين"، كما سارع إلى الإعلان أنه لا يقدم دعم للأمن الفلسطيني.

وقال اشتية في تصريحات صحفية إن ألمانيا تُعتبر حالياً "أكبر مانح لفلسطين في مجال التنمية، ولوكالة الأونروا، إذ يصل دعمها السنوي لها إلى 180 مليون يورو، والدعم لمؤسسات المجتمع المدني 60 مليون يورو، إضافة إلى دعم ألمانيا فلسطين من خلال الاتحاد الأوروبي".

كما كانت السعودية أكبر مانح عربي لميزانية السلطة، بمعدل سنوي بلغ 240 مليون دولار، قبل أن يتراجع ذلك في عام 2020 إلى 32.5 مليون دولار.