أكد مصدر عسكري سوداني، أن "رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك وصل إلى منزله في الخرطوم " في أعقاب الإفراج عنه.
وأضاف المصدر لـ"أ ف ب" رافضا الكشف عن هويته أنه "تمت إعادة عبد الله حمدوك الى منزله في كافوري واتخاذ إجراءات أمنية حول المنزل". ورفض المسؤول الرد على سؤال عما إذا كان ذلك يعني الإفراج عنه أم وضعه تحت الإقامة الجبرية.
وفي وقت سابق من نهار الثلاثاء، رد مكتب حمدوك، على "دعاوى رأس الانقلاب"، رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، التي برر فيها الإجراءات التي اتخذها في البلاد، وذلك بالتزامن مع تواصل الاحتجاجات الرافضة للانقلاب وسط دعوات لعصيان مدني.
وقال بيان للمكتب إن "دعاوى رأس الانقلاب بأن ما يفعله حماية للثورة لن تنطلي على السودانيين والعالم"، داعيا لإطلاق سراح حمدوك بشكل فوري، وذلك قبل أن يطلق سراحه بالفعل مساء الثلاثاء.
وقال البرهان، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن حمدوك "معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله"، مردفا أن "ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة".
وأضاف مكتب رئيس الحكومة الانتقالية، إن "على الانقلابيين أن يطلقوا سراح رئيس الوزراء وجميع من معه فورا وعليهم أن يعلموا أن رئيس الوزراء يحميه شعبه الذي قاد ثورة سلمية طويلة الأجل دون أن تراق قطرة دم واحدة".
وأضاف: "رأى العالم كيف تدير الأرتال العسكرية والمليشيات وكتائب ظل النظام البائد صراعاتها مع الشعب السوداني مستخدمة العنف والقتل في تكرار للمآسي الإنسانية التي جُبلت عليها".
وتابع: "لن تنطلي على الشعب السوداني وعلى العالم دعاوي رأس الانقلاب بأن ما يقوم به هو حماية للثورة ولرئيس وزرائها".
وكان البرهان ظهر الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي، لاستعراض الأسباب التي دفعته، لحل مجلسي السيادة والوزراء واتخاذ خطوات وصفتها القوى السياسية بالانقلاب العسكري، قائلا، إنه كان بالأمس برفقة حمدوك وزاره عدد من قيادات القوات المسلحة، وهو ليس معتقلا، لكن خوفا من تعرضه لمخاطر وتعقيدات تم نقله إلى منزله.
وشدد على أن حمدوك، سيعود إلى منزله، فور استقرار الأوضاع وعودة الهدوء مرة أخرى في البلاد.
وقال إنه "يمكن اختيار بعض الصحفيين لمقابلة رئيس الوزراء والاستماع إليه"، وأردف أن "ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة".
وأضاف، أن مجلس السيادة قدم ثلاثة خيارات لحمدوك من أجل حل الأزمة في البلاد، إبان توتر القوى السياسية، مضيفا أن "قوى الحرية والتغيير رفضت الاستماع لوجهة نظرنا ورفضت كل اقتراحات الحلول المقدمة".
وأشار إلى أنه تم اختطاف مبادرة رئيس الوزراء من قبل قوى سياسية، وكان هناك وزير في الحكومة، يدعو للفتنة في السودان ويتحدث بروح لا ترقى لروح رجال الدولة.
وقال البرهان إن المحاصصة أدخلت السودان في مرحلة تشظ سياسي، والفترة الانتقالية مرت بكل تجاذباتها حتى وصلت إلى أمور استدعت التوقف مرارا مع رئيس الوزراء.
تواصلت الاحتجاجات في السودان، الثلاثاء، تنديدا بقرارات البرهان، فيما جددت أحزاب ومنظمات وتجمعات نقابية دعواتها إلى العصيان المدني والتظاهر رفضًا لخطوة قائد الجيش، وللمطالبة باستعادة الحكومة الانتقالية المدنية، وتحقيق مطالب الثورة الشعبية.
ونقلت صفحات نشطاء ووسائل إعلام سودانية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر تقنية البث المباشر، مشاهد لتظاهر مئات السودانيين في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم وبقية ولايات البلاد.
ورفع المتظاهرون العلم السوداني، ورددوا هتافات تطالب بالحكم المدني، وإلغاء قرارات قائد الجيش الأخيرة، وعودة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وكان لافتا المشاركة بأعداد كبيرة للنساء والأطفال في الاحتجاجات التي خرجت في الخرطوم بوقت مبكر من صباح الثلاثاء.
