يشكو المواطنون في الضفة المحتلة، من ارتفاع كبير على الأسعار خلال الأيام الماضية، "وهو ما يزيد من الصعوبات المعيشية في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بهم".
ورغم أن ارتفاع الأسعار عالمي، "إلا أن المواطنين في الضفة يعانون من ارتفاع مضاعف على الأسعار مقارنة بالمناطق الأخرى.
وتعيش الأسواق في الضفة حالة من الاضطراب في ظل ارتفاع الأسعار، يعزوه مختصون إلى جائحة كورونا وتلاعبات التجار وعدم ضبط الأسواق.
دون رقابة!
بدوره، أعرب الناشط ضد الفساد في الضفة، عامر حمدان، عن تذمره من الارتفاع الكبير في أسعار السلع في الأسواق، "دون حسيب أو رقيب".
وقال حمدان: "لم يكف رفع الأسعار الحالي بسبب تداعيات كورونا فقط، فالضفة مركز لرفع الأسعار، فلا يكاد يمر شهر دون الحديث عن رفع جديد ومضطرد للأسعار وخصوصا الأساسية".
ودعا لضرورة النظر لحال المواطنين، وإيجاد حلول عملية لضبط الأسعار، ورفع الرواتب بما يتماشى مع التضخم.
وتجدر الإشارة إلى أن أسواق الضفة ترتبط ارتباطا وثيقا بالأسواق (الإسرائيلية)، في حين أن الحد الأدنى لأجور رواتب السلطة لا يصل لثلث الحد الأدنى لأجور رواتب (الإسرائيليين).
وقال الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي أنور أبو الرب، إن بعض التجار يستغلون الارتفاع العام في الأسعار ويضاعفونها أكثر من المطلوب.
وأوضح أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت" أن الارتفاع الكبير على الأسعار "والتي يجب أن تكون أقل من ذلك"، بحاجة لتدخل حكومي عاجل.
وأضاف: "صحيح أن هناك ارتفاع عالمي على الأسعار ولكن رفعها في أسواق الضفة أكثر من اللازم غير مبرر".
وأشار أبو الرب أن المواطنين لا يحتملون الغلاء ويطالبون الحكومة بحلول جذرية لضبط الأسعار، "لذلك على الحكومة إيجاد طرق عاجلة".
وبيّن أنه "رغم صعوبة الخيارات في يد الحكومة، لأن المشكلة مركبة، إلا أن عليها ضبط الأسعار وإجبار التجار على وقف الاحتكار والتحكم في الأسعار".
وشدد على ضرورة إيجاد دعم حكومي سريع للأسر الفقيرة، التي بدأت تتكشف من ارتفاع الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة فتح تعاني من أزمة مالية خانقة، دفعت برئيس وزرائها محمد اشتية في جولة خارجية، "لإسعاف ما يمكن إسعافه وجلب الدعم".
وأكد عزمي الشيوخي، رئيس جمعية حماية المستهلك بالضفة المحتلة، أن هناك ارتفاعا عالميا على الأسعار، أثّر على السوق المحلية في الضفة المحتلة.
وقال الشيوخي في حديث لـ "الرسالة نت" إن تلاعب التجار في الأسواق، "زاد من الارتفاعات وخلق تباينا في الأسعار في مختلف المحافظات".
ودعا الحكومة لضرورة ضبط الأسواق بشكل جيد، "ومنع التلاعب وتحديد هامش ربح معيّن على السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها".
وعزا أسباب ارتفاع أسعار الشحن، بعد أزمة كورونا، إلى أزمة الامدادات والشحن وندرة المحصول في كثير من السلع حول العالم.
وبالإضافة للارتفاع على سعر السلع الاستهلاكية، شهدت الضفة ارتفاعا في أسعار الدجاج، حيث وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 18 شيكلا.
ووفق نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، فإن رأس المال المدعوم من السلطة ساهم بارتفاع الأسعار بشكل كبير عبر تجار تابعين لهم.
وقال الناشط عصمت منصور، إن "الحكومة ليست صليبا أحمر أو طرفا محايدا في قضية ارتفاع الأسعار".
وأضاف: "ما قادنا إلى هذا الوضع هو غياب دعم السلع الأساسية، وغياب دعم المزارعين والمشاريع الصغيرة والإنتاجية، وتسهيل الاستيراد والوكالات الأجنبية على حساب المنتج المحلي، وتحابي رأس المال، وتمكين الاحتكارات من نهب البلاد والأهالي، والسياسات الضريبية غير العادلة والفساد والتبذير والتفنن في الإنفاق على كبار الموظفين والموازنات المختلة".