ما إنْ ظهرت المقاطع المسربة لتعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مارس 2019، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام بما حملته من مشاهد قاسية.
وفي ظل الانتشار الواسع للمقاطع التي جاءت في برنامج "ما خفي أعظم" عبر قناة الجزيرة، لم تتمكن (إسرائيل) من الاستمرار في صمتها على ما جاء فيها، حتى أعلنت عن فتح التحقيق في الحادثة مجددا.
وفي التفاصيل، أفادت مصادر لقناة "الجزيرة" الفضائية، يوم الإثنين، بأن (إسرائيل) أعادت فتح التحقيق في قمع وتعذيب أسرى فلسطينيين في سجن النقب عام 2019، و"أن إسرائيل شرعت في أخذ شهادات عدد من الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب في سجن النقب ".
ونقلت "الجزيرة" عن مصادر من داخل سجن النقب قولها "إن السلطات الإسرائيلية ممثلةً بمكتب المدعي العام، أعادت فتح التحقيق في أحداث القمع والتعذيب بحق أسرى فلسطينيين وقعت في سجن "كتسعوت" بالنقب عام 2019 رغم إغلاق الملف حينها نهائيا، وذلك عقب بث حلقة من برنامج "ما خفي أعظم".
وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت ملف التحقيق في القضية قبل عامين، بدعوى عدم التعرف على وجوه الضباط والجنود المتورطين في القمع، رغم انتقادات مؤسساتٍ حقوقية محلية ودولية للقرار.
وفي التعقيب على ذلك، قال ناهد الفاخوري مدير مكتب إعلام الأسرى إن كان قرار تشكيل لجنة تحقيق في قمع الأسرى في سجن النقب عام 2019م صحيحاً فهو لذر الرماد في العيون، وهو وسيلة للتحايل والتضليل.
وأضاف الفاخوري في اتصال هاتفي مع "الرسالة" :"هدف التحقيق إيهام المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمؤسسات القانونية بأن هناك متابعة واهتمام والحقيقة عكس ذلك تماماً.
وأوضح أن السجون شهدت على طول سنوات الاحتلال فظاعات وجرائم عدة ارتكبت وما زالت ترتكب حتى اليوم ولم نشهد قرار أو لجنة واحدة حقيقية، مشيرا إلى أن التحقيق الجدي يجب أن يكون من جهة محايدة ومختصة.
وختم بقوله: "ولا يعقل أن يكون الجلاد والمتهم وهو مدان في ارتكاب الجرائم نفسه من يحقق في الجريمة".
من جهته، قال رياض الأشقر الباحث في شؤون الأسرى إن قرار تشكيل لجنة تحقيق في جريمة النقب هو زر للرماد في العيون، ومحاولة من الاحتلال لامتصاص موجه الغضب التي تصاعدت بعد كشف الجزيرة لهذه الجريمة بالصوت والصورة والاسماء.
وأضاف الأشقر في اتصال هاتفي مع "الرسالة" قرار تشكيل لجنة التحقيق يأتي لخداع الرأي العام الدولي وخلط الأوراق بعد الفضيحة التي بثتها الجزيرة وشاهدها مئات الملايين حول العالم والتي اثبتت بشكل قاطع وواضح كذب الاحتلال وادعائه بانه يطبق مبادئ حقوق الانسان على الاسرى، ويوفر لهم كافة حقوقهم الأساسية.
وتابع: "هذا الاعتداء ما كان ليكون الا بتعليمات من مستويات عليا سياسة وامنية، وقادة الاحتلال يعطون الضوء الاخضر لإدارة السجون للاعتداء على الاسرى ومصادرة حقوقهم، وبالتالي لا يجرؤ الاحتلال على فتح تحقيق حقيقي يحاسب من خلاله الضباط والجنود الذين يعتدون على الأسرى".
وأشار إلى أن الاحتلال في كل مرة تقع فيها حادثة كبيرة او يستشهد اسير داخل السجون يدعى تشكيل لجنة تحقيق، ثم بعد ذلك لا نسمع أي توصيات او قرارات لتلك اللجنة مما يؤكد بان هذه اللجان مجرد اجراء وهمى وشكلي لإيهام العالم بانه احتلال يحترم حقوق الانسان.
وبيّن أنه لا يمكن التعويل على لجان التحقيق التي يشكلها الاحتلال لأنها وهمية وصورية، ولن تدين جنوده وضباطه ومن يعطى التعليمات بالتنكيل بالأسرى.
وجزم الأشقر أن ما يجرى من اعتداء بحق الاسرى ليس قرار فردى او ميداني من ضباط السجون انما بتعليمات من أعلى سلطة تشريعية وامنية للاحتلال، وهي بذلك لن يدين نفسه.
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايده للتحقيق في جريمة سجن النقب، وفى كل الجرائم التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها الاحتلال بحق الاسرى والتي لن تتوقف حتى بعد كشف هذه الجريمة امام العالم، لان الاحتلال يتعامل مع الاسرى بشكل انتقامي ويصفهم بالإرهابين.