لأجل منشور على صفحة محامون من أجل العدالة أوقفت قوات الأمن بالضفة الغربية المحامي مهند كراجة في تموز/ يوليو الماضي، واعتقلته من أمام مبنى محكمة رام الله وهو يمارس عمله كمحامي مع ثلاثة آخرين قبل مشاركتهم في وقفة تضامنية حدد موعدها في نفس اليوم للتنديد باعتقال نزار بنات .
حول كراجة إلى النيابة في اليوم التالي لمحاكمته لنشاطاته الكثيرة في المعارضة ودعم النشطاء السياسيين ضمن عمله كمدير لمؤسسة محامون من أجل العدالة وقد كانت ذروة مشاركاتهم ونشاطهم في قضية مقتل نزار بنات.
بالأمس بدأت جلسات استجواب كراجة والتي استمرت حتى ظهر اليوم الخميس، ولكنها انتهت دون حكم واضح، بل أجلت المحاكمة إلى وقت غير معلوم.
ويتوقع المحامون المدافعون عنه أن تحفظ التهم، أو سيجري تحويل كراجة إلى محاكمة دون تحديد موعد لها.
ووفقا للمحامية ديالا عياش وهي واحدة من فريق الدفاع عن كراجة وفي تفاصيل جلسة التحقيق والاستجواب التي عُقدت الأربعاء فإن التهم الموجهة إلى موكلها تتعلق بما أسمته النيابة ـ"الافتراء والذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية".
وأضافت عياش: النيابة واجهت المحامي كراجة بالتهم المذكورة مستندة على شكوى مقدمة من جهاز المخابرات العامة في رام الله على ضوء منشور نُشر على صفحة مجموعة "محامون من أجل العدالة" التي يديرها كراجة.
وكان المنشور يخص أحد الاعتقالات التي تمارسها السلطة على المواطنين في رام الله وهو ما أطلق عليه المنشور " اعتقالا تعسفيا، كونه تم دون إذن رسمي، وغير قانوني، بالإضافة إلى انتهاك حرية المعتقل باحتجازه لخمسة أيام دون عرضه على أي جهة قانونية.
وبيّنت عياش أنّ فريق الدفاع طلب من رئيس النيابة العامة عدم قبول الدعوى ضد المحامي كراجة، وذلك وفقا للقانون حيث يتعارض اعتقال المحامي مع قانون تنظيم مهنة المحاماة والذي يحظر ملاحقة أو تعقب المحامي نتيجة قيامه بعمله المهني والقانوني.
وأدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" كل أشكال الاعتقال التعسفي والإجراءات التي تقيد العمل الحقوقي في فلسطين، مؤكدة في بيان لها بأن " سجل حقوق الإنسان في فلسطين "أصبح لا يحتمل، وأن ما يراد هو إسكات كافة الأصوات المطالبة بإغلاق سجون الاعتقال السياسي".
وأطلقت المجموعة نداء عاجلاً للمطالبة بوقف الإجراءات كافة التي باشرتها النيابة العامة بحق كراجة.
و دعت المنظمات والمؤسسات والقوى الشعبية والحقوقية المحلية والدولية كافة، للتدخل في قضية كراجة ووقف الملاحقات المستمرة له لأنها تعرقل نشاطه الحقوقي والقانوني وذلك وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاماة والمحمي أيضاً بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
