كد المحامي مهند كراجة، اليوم الثلاثاء، أن قرار السلطة بمحاكمته، موجّهة لكل من رفع صوته ضد قتل المعارض السياسي نزار بنات، على يد قوة أمنية مشتركة فجر الخميس 24 حزيران يونيو الماضي.

وقال كراجة في تصريحات صحفية، إن المحاكمة “هي محاكمة لمن يرفضون نهج الاعتقال السياسي أينما كان موطنه، ولكل من أطلق عنان صوته ضد اغتيال نزار بنات”.

وأضاف: “تأتي المحاكمة بالتزامن مع التحريض الذي تمارسه أجهزة الأمن الفلسطينية على دور محامون من أجل العدالة في الضفة الغربية المحتلة، والتي يقع على عاتقها متابعة قضايا الاعتقال السياسي وقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين”.

وتابع: “إنني ومنذ أن تابعت قضايا الاعتقال السياسي منذ عام 2011، كنت أعرف أن هذه المحاكمة ممكن أن تكون يومًا ما، وها هي أتت. أنا لن أكون أفضل من آلاف المعتقلين الذين تابعتهم خلال عشرة سنوات”.

وأمس الإثنين، أبلغت النيابة العامة التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحامي كراجة بقرار محاكمته غدا الأربعاء في محكمة صلح رام الله.

وقال كراجة في تصريحات، أمس، إن النيابة العامة أبلغته بمحاكمته على ملفي “التجمهر غير المشروع في مظاهرات نزار بنات التي كنت أشارك فيها كمراقب حقوق إنسان، وتهمة إثارة النعرات الطائفية”.

وفي يوليو الماضي، اعتقلت أجهزة السلطة كراجة من أمام مبنى محكمة رام الله وهو يرتدي ثوب المحاماة، مع ثلاثة نشطاء قبل انطلاق وقفة تضامنًا مع معتقلين بعد مشاركتهم في تظاهرة خرجت في اليوم السابق منددة باغتيال المعارض نزار بنات.

وبعد ساعات أفرجت عنه، بعد توقيعه على تعهد بالعودة إلى النيابة في اليوم التالي لتحويله إلى المحكمة ومقاضاته.

وكراجة هو مدير ومؤسس “محامون من أجل العدالة”، ولديه باع طويل في العمل أمام المحاكم الفلسطينية النظامية منذ سنوات.

وينشط هذا المحامي في متابعة قضايا الاعتقالات السياسية لنشطاء ومعارضين للسلطة الفلسطينية، ضمن عمله في “محامون من أجل العدالة”، والتي كان آخرها النشطاء الذين يتم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في مسيرات المنددة بقتل المعارض بنات.

ومنذ اغتالت قوة أمنية مشتركة تابعة للسلطة المعارض “بنات” تنظم وقفات ومسيرات احتجاجية تطالب بمحاسبة القتلة وتقديمهم إلى العدالة.

وأفادت “محامون من أجل العدالة”، أن أجهزة السلطة تشن منذ شهر أكتوبر الماضي حملة اعتقالات تستهدف نشطاء حقوقيين وسياسيين، على خلفية رفض جريمة الاغتيال.

ملاحقة النشطاء

من جانب آخر، يؤكد حقوقيون أن تهمة إثارة النعرات الطائفية تشكل أداة قانونية في يد الأجهزة الأمنية، لملاحقة النشطاء وأصحاب الرأي في الضفة المحتلة ومحاكمتهم والتضييق عليهم، نظراً لأن الدستور يمنع ملاحقة عناصر الأحزاب أو منع حرية الرأي والتعبير.

وبحسب الحقوقيين، فإن أجهزة أمن السلطة استعملت القانون، خلال السنوات الماضية، بشكل مبالغ فيه في ملاحقة النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي.

ورصدت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين” ارتكاب أجهزة أمن السلطة (119) انتهاكا بحق المواطنين بالضفة الغربية، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتوزعت الانتهاكات بحسب تقرير شهري للجنة كالآتي: (44) حالة اعتقال سياسي، (13) حالة استدعاء، (26) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (12) حالة قمع حريات، (1) عملية مصادرة لممتلكات، (10) محاكمة تعسفية، (1) حالات تدهور الوضع الصحي لمعتقلين بسبب التعذيب أو ظروف الاحتجاز، (4) حالات جرى فيها اقتحام مؤسسات، فضلا عن (7) حالات اعتداء وانتهاكات أخرى.