قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة إن حركة حماس تستغل حالة الهدوء وتشدد مطالبها وتكثف في ذات الوقت من تجاربها الصاروخية بشكل يومي.
وأضافت الصحيفة أن خفض حالة التوتر والهدوء السائد حاليًا على جبهة قطاع غزة، بمثابة مصلحة أمنية واضحة للاحتلال، في وقت يسعى فيه جيش الاحتلال إلى تحسين قدراته على مواجهة مباشرة مع إيران والإعداد للخيار العسكري لمواجهة الملف النووي، من خلال العودة إلى التدريب المكثف لقوات الاحتياط بعد أن ضعفت كفاءتها في الآونة الأخيرة وخاصة في سنوات الكورونا.
وأشارتإلى أن المرحلة الحالية التي أعقبت (العدوان الأخير على غزة في مايو/ أيار الماضي)، توصف حاليًا بأنها من أكثر فترات الهدوء على جبهة القطاع منذ الانسحاب من غزة عام 2005.
ولفتت الصحيفة، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تهدئة طويلة الأمد، في ظل وجود قضايا معقدة لن تسمح باتخاذ مثل هذا القرار، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتخذ إجراءات مدنية واقتصادية تجاه غزة لزيادة حدة معضلات حماس في مواجهتها، وبهدف تحقيق الاستقرار.
وبينت، أن حكومة الاحتلال تعتبر الروافع الاقتصادية أداة رئيسية للاستقرار الأمني، وذلك من خلال زيادة عدد تصاريح العمل وتوسيع الصادرات، مشيرةً إلى أنه سيكون هناك مشاريع أكبر منها إنشاء منطقة صناعية مشتركة بدلًا من المنطقة الصناعية المدمرة “إيرز” والتي يبدو أنه لن يتم تنفيذها بدون التوصل لاتفاق بشأن قضية الأسرى.ولفتت إلى أنه رغم الهدوء الحالي، إلا أن الطرفان لا يتوهمان بأنهما سيكونان أمام صمت طويل المدى، مشيرةً إلى أن جيش الاحتلال يسعى إلى تأجيل الجولة المقبلة قدر الإمكان.
ويرى مكتب منسق الأنشطة في حكومة الاحتلال، أنه بالفعل بأن التحركات الأخيرة اقتصاديًا أثرت على الوضع في القطاع.
وبحسب الصحيفة، فإن من أصل 10 آلاف تصريح دخول لإسرائيل، تم بالفعل إصدار 7600 تصريح، مشيرةً إلى أن هناك تصاريح أخرى سيتم إصدارها في الفترات المقبلة والتي يقدر أن تصل إلى 20 ألف.
ووفقًا للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فإن هذه خطوة مهمة سيحصل من خلالها العامل الفلسطيني على متوسط مبلغ 300 شيكل كل يوم عمل مقارنة بـ 30 فقط في غزة.
ووفقًا للصحيفة، فإنه سيدخل غزة ما يقارب 70 مليون شيكل شهريًا وهو أمر سيؤثر على واقع الاقتصاد وتحسين الحياة.
وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال ستستمر في اتخاذ خطوات أكثر لكسب مزيدًا من الهدوء على جبهة غزة وللتركيز على جبهات أخرى.
المصدر: فلسطين الآن
