يعتزم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، نفتالي بينيت، زيادة ميزانية الأمن بهدف شراء صواريخ متطورة "وتطوير قدرات الجيش الإسرائيلي الهجومية، خاصة في مجال الصواريخ والذخائر الدقيقة لسلاح الجو"، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.

ويعتبر بينيت، بحسب الصحيفة، أنه يجب استغلال النمو الاقتصادي، خاصة في صناعة الهايتك الإسرائيلية، والارتفاع المتوقع في الناتج القومي الخام، في حال انتهاء أزمة فيروس كورونا في السنة المقبلة، من أجل زيادة حجم الاستثمارات في بناء القوة العسكرية.

ويبلغ حجم ميزانية الأمن التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية 57.8 مليار شيكل، إلى جانب مساعدات أميركية سنوية بمبلغ 3.8 مليار دولار. وأشارت الصحيفة إلى أن جزءا كبيرا من ميزانية الأمن تم رصدها لتحسين استعدادات الجيش الإسرائيلي لحرب في "الدائرة الثالثة"، أي ضد إيران، ولاستكمال احتياطي الذخيرة لديه. وتعهدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بمنح إسرائيل مليار دولار آخر لتمويل شراء صواريخ اعتراضية لـ"القبة الحديدية" إثر الاستخدام الواسع لها خلال العدوان الأخير على غزة، في أيار/مايو الماضي.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي جزءا ضئيلا من خطة إنشاء "سلاح صواريخ"، التي طرحها أفيغدور ليبرمان لدى توليه منصب وزير الأمن، بادعاء أن سلاحا كهذا سيدعم عمليات سلاح الجو الإسرائيلي ضد القذائف الصاروخية التي بحوزة حزب الله في لبنان وحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستوى السياسي الإسرائيلي يعتزم الآن توسيع هذه الخطة، وأن بينيت يعتقد أنه ينبغي تسريع إنتاج الصواريخ ورصد أموال لهذا الغرض من خلال استغلال الارتفاع المتوقع في الناتج القومي الخام الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، يتوقع أن تلتزم وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي باتفاقيات طويلة المدى لشراء أسلحة من الصناعات الأمنية الإسرائيلية. وتابعت الصحيفة أن إسرائيل لا تعتمد على إمكانية زيادة المساعدات الأمنية الأميركية، لأن الأجواء في الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي تدل على تراجع دعم الحزبين الأميركيين، الديمقراطي والجمهوري، لتحويل مساعدات أمنية إلى إسرائيل.

كذلك سيسعى جهاز الأمن الإسرائيلي إلى تسريع تقدم مشروع اعتراض الصواريخ والقذائف الصاروخية بواسطة ليزر كهربائي، الذي تطوره شركتا "رفائيل" (سلطة تطوير الأسلحة) و"إلبيت"، وأن يشكل هذا المشروع طبقة حماية من الصواريخ إلى جانب منظومات اعتراض الصواريخ "حيتس" و"عصا سحرية" (أو "مقلاع داود") و"القبة الحديدية".

وتشير التوقعات في إسرائيل إلى أنه سيكون بالإمكان استخدام الليزر في اعتراض القذائف الصاروخية خلال عشر سنوات. وتكلفة استخدام هذا السلاح أقل بكثير من تكلفة استخدام منظومات اعتراض الصواريخ الأخرى. ولذلك تعتزم إسرائيل الاستثمار فيه أكثر.

واعتبر بينيت خلال مداولات مغلقة، حسب الصحيفة، أن اعتراض الصواريخ بواسطة الليزر من شأنه أن يكون Game Changer، بحيث "سيغير ميزان القوى بين إسرائيل وأعدائها ويجعلهم يعيدون التفكير في نجاعة إطلاق كميات من القذائف الصاروخية إلى أراضيها".

وتأتي نزعات التسلح الإسرائيلية والتلويح بوضع خطط هجومية ضد إيران عشية استئناف المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي، في نهاية الشهر الحالي، والتي لا تشارك الولايات المتحدة فيها بشكل مباشر.

وأفادت الصحيفة بأنه يسود في المستويين السياسي والأمني الإسرائيليين استياء بالغ حيال اتجاه محادثات فيينا، وان أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقدر أن مندوبي إيران سيطرحون مواقف صارمة خلال المحادثات، وأن الولايات المتحدة بحسبهم مستعدة لأي تنازل تقريبا، من أجل التوقيع مجددا على الاتفاق النووي.

وعبّرت إسرائيل خلال محادثات مع الإدارة الأميركية، وفقا للصحيفة، عن معارضتها للموافقة على مطلب إيران بإزالة العقوبات عنها مقابل العودة إلى الاتفاق ووقف تطوير برنامجها النووي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تعتزم الاستمرار في عملياتها الهجومية ضد إيران، التي تشمل غارات جوية متكررة في سورية وهجمات سيبرانية في إيران وبضمنها عمليات تخريب في المنشآت النووية الإيرانية.

وتنفي الحكومة الإسرائيلية أقوال رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بأن بينيت أو وزير الخارجية، يائير لبيد، تعهدا للإدارة الأميركية بأن إسرائيل لن تفاجئها بعمليات غير مالوفة ضد إيران وأنها ستطلب موافقة أميركية على أي خطوة هجومية، بحسب الصحيفة. ورغم ذلك، كثّفت إسرائيل هجماتها الجوية ضد أهداف إيرانية أو الميليشيات الموالية لإيران في سورية.