وقعت سلطة الاراضي ممثلة برئيسها المستشار عماد الباز ووزارة الحكم المحلي ممثلة بوكيله سمير مطير اتفاقية لإدارة شاطئ بحر غزة، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء البلديات الشاطئية غزة وخانيونس ورفح وجباليا ودير البلح.
ويأتي التوقيع في اطار الجهود المتواصلة لتنظيم شاطئ بحر قطاع غزة وترتيب الوضع القانوني لإدارة الشاطئ.
وأكدت الاتفاقية التي جرى توقيعها في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي على أن حرم شاطئ البحر هو ملك خاص للدولة والمرجع الوحيد بخصوصه هي سلطة الاراضي كما نصت الاتفاقية على ان مدة الاتفاق خمس سنوات من تاريخ ١/٤/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/ ٢٠٢٧.
وأكدت الاتفاقية على ضرورة التزام البلديات المستفيدة بالمخطط الهيكلي والتفصيلي المعتمد من اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن مع اهمية توفير الخدمات والتسهيلات واماكن الاستراحات لجمهور المصطافين وترك مسافة فارغة للاصطياف الحر.
وشدد الاتفاق على ضرورة التعاون في التعامل مع التعديات الواقعة على الشاطئ او الكورنيش وتسوية أوضاعها القانونية حسب الاصول ونص الاتفاق على حق سلطة الأرضي مراقبة الاماكن والدخول اليها للتأكد من عدم مخالفتها لشروط العقد.
ومن جهته شدد رئيس سلطة الأراضي على ضرورة الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه مبديا استعداد سلطة الأراضي للتعاون الكامل مع المستأجرين والمستثمرين والبلديات بما يساهم في انجاح موسم الصيف ويحقق النتائج المرجوة مشددا على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها حسب نص الاتفاق .
وبدوره اكد وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير على ضرورة تكامل الجهود الحكومية وتعاون الوزارات في خدمة المجتمع مشيرا الى ان تطوير الشاطئ وترتيب الوضع القانوني للمستأجرين يساهم بشكل اساسي في تنظيم موسم الصيف وتقديم خدمات افضل للمصطافين ودعم قطاع البلديات.
وعلى هامش اللقاء ناقش رؤساء البلديات عددا من القضايا المشتركة والمتعلقة بالاحتياجات من الأراضي مثل احتياج اراضي لإقامة مدارس وأوضح رئيس سلطة الأراضي اهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث لتحديد الاحتياجات وموافاة سلطة الأراضي بها.
كما طالب د. الباز رؤساء البلديات بإعداد دراسات شاملة عن احتياجاتهم من الأراضي لإقامة مشاريع خدماتية ترتقي بالقطاع وتزويد سلطة الأراضي بها لدراستها مع جهات الاختصاص.
وفي ختام اللقاء تم توقيع الاتفاق بين سلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي ومع رؤساء البلديات كل على حدة.
