كشف م. أيمن أبو كريم مدير المشاريع والتعاون الدولي بوزارة العمل، عن التفاصيل المتعلقة بتسجيل العمال الراغبين العمل في الداخل المحتل، موضحا أن قرابة 9 آلاف شخص سجلوا في اليوم الأول للإعلان عن التسجيل عبر الرابط.

وقال أبو كريم لـ"الرسالة نت" إن التسجيل جاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سياسياً حول موضوع التخفيف من حدة الفقر والبطالة في قطاع غزة.

وأوضح أنّ الوزارة أعلنت عن التسجيل للعمال كمرحلة أولى؛ وهناك جهود و لجان عمل تعمل ليلاً ونهاراً لاستكمال العمل وإخراجه بالشكل المطلوب، بما يوفر احترام كرامة عمالنا وتوفير فرص عمل حقيقية لهم وإعطاء فرص متساوية للجميع وبشفافية عالية.

وأكدّ أن هذا سيجري بناءً على معطيات ومعايير واضحة، يراقب عليها كل الجهات الحقوقية ومؤسسات النزاهة والشفافية للمتابعة والرقابة؛ قائلا : "وزارة العمل ستفتح كل مقراتها وكل طرق تعاملها مع هذا الأمر بشكل شفاف حتى يطلع الجميع على مجريات العمل وآلينه واختيار العمال.

وأوضح أن التصاريح التي يجري الإعلان عنها وفق لجنة متابعة العمل الحكومي هي تصاريح للعمال".

وأكدّ أنه سيجري لاحقا فلترة الأسماء بناءً على المعايير الموجودة، والبدء في المرحلة الثانية المتمثلة بإحصاء العمال وترتيبهم حسب المحافظات بناءً على توزيع عادل.

وفي تعليقه على الأسماء التي سجلت عند الغرف التجارية أجاب: نتحدث عن مرحلة جديدة هي مرحلة تسجيل الكتروني وما تم تسجيله سابقاً يعتبر تسجيلا في جهة غير مختصة.

وأوضح أنّ الجهة المختصة هي وزارة العمل فقط، وما جرى قبل ذلك هي أشياء كانت مرحلة يشوبها كثير من الخطأ.

وعند سؤاله عن عدد العمال المراد اختيارهم، أجاب: "لا نتحدث الآن عن عدد الأشخاص، سيجري الإعلان في وقت لاحق(..) كل مرحلة بوقتها".

وبين أن ترتيب الأشخاص سيكون بناء على احتياجات سوق العمل داخل الأراضي المحتلة سواء على مستوى قطاع الانشاءات او القطاع الزراعي أو القطاع الصناعي أو قطاع الزراعة الموسمية.

 وبالتالي سيتم تحديد الأِشخاص وتخصصاتهم بناءً على هذا الأمر، وبعد ذلك، وبناء على احتياجات الاحتلال الإسرائيلي من العمالة، سيتم توفير هذه الأعداد، بحسب قوله.

وحول موضوع أهمية الحصول على شهادة حسن سير وسلوك، أجاب: "هي مطلب أساسي من الحكومة في قطاع غزة حتى نضمن أن من يدخل إلى أراضي المحتلة هو شخص ليس عليه شبهات أخلاقية أو أمنية".

وفي رده حول وجود مشاريع تشغيل جديدة في المرحلة المقبلة، أجاب: "نعكف على تطوير مشاريع تناسب سوق العمل بمنح فرص عمل متكافئة من خلال مشاريع الإنعاش المبكر".