نجح 28 نائبا في المجلس التشريعي "كتلة التغيير والإصلاح" قبول محكمة العدل العليا الطعن الذي تقدموا به ضد قرار وزارة المالية، قطع رواتبهم.
القرار الذي اتخذه رئيس السلطة محمود عباس ضمن سلسلة عقوبات تجاه حركة حماس كان من ضمنها حل المجلس التشريعي الذي ترتب عليه قطع رواتب نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة المحتلة وعددهم 46، مما أثر على حياتهم اليومية بشكل كبير لاسيما أن غالبيتهم تعرضوا للاعتقال في سجون الاحتلال وحرموا كذلك من مخصصاتهم كأسرى.
ومنذ بداية الأزمة تقدم 28 نائبا للمطالبة بحقوقهم حتى انتزعوها بعد عدة جلسات عجاف في المحاكم، ليأتي القرار يشمل الرواتب بأثر رجعي والطعن بقرار وزارة المالية وهيئة التقاعد منذ 2018 وحتى تاريخه، ومن المفترض تنفيذ القرار في الحال.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ديسمبر 2018 قررت المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي وهو ما اعتبرته قوى وفصائل ومؤسسات فلسطينية بأنه "غير دستوري" واعتبرته محاولة "لهدم النظام والتعددية السياسية، ولاحقا على القرار قطعت وزارة المالية رواتب نواب المجلس عن كتلة "التغيير والإصلاح.
وعن "الأساس القانوني" الذي استندت عليه المحكمة في قرارها وذكر المحامي داود الدرعاوي ممثل نواب كتلة التغيير والإصلاح في القضية أن المحكمة استندت إلى مبدأ المساواة، حيث أن أعضاء المجلس التشريعي من باقي الكتل الانتخابية كانوا يتقاضون رواتبهم، أي أنه حصل تمييز على أساس الانتماء السياسي في صرف الرواتب.
وأكد أن قرار المحكمة "قابل النفاذ" والامتناع عن تنفيذه "جريمة وفق القانون الأساسي تستوجب المحاكمة والعزل من الوظيفة.
يقول النائب حاتم قفيشة إن قطع رواتبهم أثر على حياتهم العادية حتى قبل أن يكونوا نوابا في المجلس التشريعي، موضحا أن الانسان بشكل عام حين يعتمد على نمط معيشي معين يتأثر فما بالك لو أغلقت كل أبواب العمل في وجهه.
ووصف سنوات قطع رواتبهم بالعجاف خاصة وغالبيتهم تم اعتقالهم لدى الاحتلال وقطعت السلطة مخصصات الأسرى عنهم مما فاقم الأمر سواء، مشيرا إلى أن ما جرى كان جليا أنه عقوبة وليس مناكفة سياسية.
وفي سؤال حول ما منعت السلطة تطبيق قرار المحكمة، ذكر قفيشة أن لا خيار أمامهم سوى التنفيذ، كون ذلك سيدين السلطة في تغولها على السلطة القضائية كما فعلت في التشريعية.
وأوضح أن إعادة رواتبهم لا يعني اعادتهم للمجلس التشريعي، بل سيتقاضون رواتب نواب متقاعدين.
وكانت وزارة المالية امتنعت عن تزويد المحكمة بكشف أعضاء التشريعي الذين كانوا يتقاضون مخصصات، رغم صدور 7 قرارات قضائية تطالب وزارة المالية بتزويد المحكمة بالبيانات عن تلك الرواتب.
وأنصفت المحكمة النواب حين سمعت منهم وأدلوا بشهاداتهم حول تلك الرواتب، ثم أصدرت قرارها بقبول الطعن وإعادة الرواتب التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح وعددهم 28 عضوا بالضفة الغربية.