نشرت شركة "أبل" عبر موقعها الإلكتروني، بيانا الثلاثاء، أكدت فيه رفعها دعوى قضائية في أمريكا، ضد "NSO Group" وشركتها الأم، لمحاسبتها على مراقبة مستخدمي أجهزتها واستهدافهم.

واعتبرت أنه ينبغي محاسبة الشركة المتورطة في فضيحة التجسس.

وقالت إنه "لمنع مزيد من الإساءة والأذية لمستخدميها، تسعى أبل للحصول على أمر قضائي دائم يمنع مجموعة (إن إس أو) من استخدام أي برامج أو خدمات أو أجهزة ننتجها".

وأضاف البيان أن القضية التي رفعتها شركة آبل ضد "أن إس أو" تتضمن معلومات جديدة حول كيفية قيامها بعملية التجسس على مستخدمي الهواتف.

وقالت إن شركة NSO تقوم بإنشاء تقنية مراقبة متطورة برعاية جهات حكومية، تسمح لبرامج التجسس عالية الاستهداف بمراقبة ضحاياها.

وتستهدف هذه الهجمات عددا صغيرا جدًا من المستخدمين، وهي تؤثر على الأشخاص عبر منصات متعددة، بما في ذلك iOS و Android، وفق "أبل".

وقالت: "قام الباحثون والصحفيون بتوثيق تاريخ إساءة استخدام برنامج التجسس هذا لاستهداف الصحفيين والنشطاء والمعارضين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين".

ونقلت عن كريج فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة أبل قوله: "يجب أن يتغير ذلك. أجهزة أبل هي أكثر الأجهزة الاستهلاكية أمانا في السوق -لكن الشركات الخاصة التي تطور برامج التجسس التي ترعاها الحكومات أصبحت أكثر خطورة".

وأضاف: "بينما لا تؤثر تهديدات الأمن السيبراني هذه إلا على عدد صغير جدا من عملائنا ، فإننا نتعامل مع أي هجوم على مستخدمينا على محمل الجد، ونعمل باستمرار على تعزيز الحماية الأمنية والخصوصية في iOS للحفاظ على أمان جميع مستخدمينا".

وأفاد البيان أن الشكوى المقدمة تقدم معلومات جديدة حول "FORCEDENTRY" التابع لمجموعة NSO Group، الذي استغل ثغرة أمنية مصححة الآن، كانت تستخدم سابقًا لاقتحام جهاز أبل الخاص بالضحية، وتثبيت أحدث إصدار من منتج برامج التجسس الخاص ببيغاسوس. وتم تحديد الثغرة من مجموعة بحثية في جامعة تورنتو.

وأكدت أن الدعوى القضائية التي رفعتها شركة أبل، تسعى إلى منع "NSO" الإسرائيلية من إلحاق المزيد من الأذى بالأفراد باستخدام منتجات وخدمات أبل. وإلى تعويض الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها الشركة للقانون الفيدرالي وقانون الولايات الأمريكية.

واتُّهمت الشركة الإسرائيلية هذا الصيف بفضيحة تجسس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية اعتبارا من 18 تموز/ يوليو الماضي، أظهر أن برنامج بيغاسوس سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحفيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.

وكانت وسائل الإعلام التي كشفت تحقيقاتها هذه المعلومات، قد أفادت حينها بأن القائمة المسربة تضم أحد الأرقام الهاتفية الخاصة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأرقام وزراء فرنسيين عدة.

وغيّر الرئيس ماكرون هاتفه بعدما ظهر رقمه على قائمة الأهداف المحتملة.