في مقابلة مطوّلة مع الملحق الأسبوعي لصحيفة "يسرائيل هيوم"، أقرّ مؤسّس ومدير عام شركة NSO الإسرائيلية، التي طوّرت برنامج "بيغاسوس" للتجسّس، شاليف حوليو، أن بإمكان شركته الاطلاع على الهواتف المستهدفة من قبل الدول التي باعها البرنامج.

وقال حوليو "حسب العقد، على الزبون أن يمنحنا إمكانية الدخول إلى لوغاريثم يبيّن كافة النشاطات التي نُفّذت في المنظومة، وإن رأينا تجاوزًا، بإمكاننا إغلاق المنظومة له"، وكشف عن 5 زبائن أوقف برنامج "بيغاسوس" لهم إثر تجاوزات، علمًا بأن كافة زبائنه حكومات وليست شركات خاصّة.

واتهم حوليو "قطر أو حركة المقاطعة أو كليهما" بالوقوف خلف "حملة" للنيل من الشركة وقطاع السايبر الإسرائيلي، زاعمًا "لا يريدون أن تصل البوظة إلى إسرائيل، أو أن تصدّر إسرائيل التكنولوجيا".

وزعم حوليو أنّ شركته تقيّد استخدام إلى دول معيّنة وإلى عدد معيّن من الهواتف المخترقة، وأن معظم زبائنه "من القارة الأوروبيّة".

وكشف حوليو أنه عرف لأول مرّة عن التحقيق الصحافي الذي نشر مؤخرًا قبل شهر، "عندما جاء إليّ طرف ثالث نعمل معه، وقال لي ’اسمع، اختُرقت خوادم شركتكم في قبرص، وكل قائمة أهداف NSO سُرّبت’. دخلت إلى حالة ضغط قليلا، لكن بعد ذلك ارتحت – لا خوادم لنا في قبرص، ولا قائمة أهداف. الأمر لا يعمل هكذا: كل زبون هو زبون بحدّ ذاته. لا يوجد مكان مركزي نحفظ فيه كافة الأهداف لكافة الزبائن".

ونفى حوليو تعرّض خوادمه أو تلك التي يستخدمها زبائنه للاختراق. ومع ذلك، يقول حوليو، "طلبت من هذا الشاب أن يحضر لنا أمثلة عن القائمة التي سُرّبت. حصلنا على أمثلة – عدد من أرقام الهواتف – وبدأنا بفحصها عند زبائننا. لم يكن أي واحد منها هدفًا لـ’بيغاسوس’".

وتابع حوليو أن لـNSO اليوم 45 زبونا، ولكل زبون، وفق الرخصة، مسموح أن يلاحق 100 هدف سنويا بالمعدّل. من يختار هذه الأهداف هو الزبون، وNSO ليست مشاركة في الاختيار أو التعقّب.

وعرض حوليو 4 قوانين وضعها الشركة لنفسها عن تأسيسها، الأول أنها تبيع منتجاتها لدول فقط لا لشركات أو لأفراد؛ الثاني أنها تبيع لحكومات مختارة فقط؛ الثالث أنها لا تفعّل المنتج، إنما تحمّل المنظومة وتقوم بإرشاد مستخدميها حول كيفية استخدامها فقط؛ والرابع هو وجود الشركة تحت رقابة وزارة الأمن.

ورفض حوليو ذكر أسماء الدول التي باعها أو التعليق على الأسماء الواردة في وسائل الإعلام.

ونفى حوليو نفيًا قاطعًا أن يكون برنامج "بيغاسوس" استخدم في جريمة اغتيال الصحافي السعودي البارز، جمال خاشقجي، في إسطنبول عام 2018، وزعم "فحصنا مع كافة زبائننا إن استخدم ’بيغاسوس’ عليه (خاشقجي)، أو على عائلته أو على زوجته أو خطيبته. أجرينا فحصًا شاملا، واكتشفنا أن أدواتنا لم تستخدم في أية مرحلة".

والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن هوية أبرز الشخصيات السياسية التي وردت أرقام هواتفها في قائمة من خمسين ألف رقم هاتف، كانت أهدافًا محتملة لبرنامج التجسس "بيغاسوس".

وأكدت الصحيفة أنه لم يتضح ما إذا كانت الهواتف الواردة في القائمة اخترقت بالفعل، وإذا ما كان أصحاب هذه الأرقام تعرضوا بالفعل للتجسس أم أنها كانت قائمة أهداف محتملة؛ في الوقت الذي ينفي فيه مؤسس شركة NSO أي صلة للشركة بالقائمة التي كشفت عنها منظمة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية.

وبحسب "واشنطن بوست"، تضم القائمة أرقام هواتف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، والملك المغربي، محمد السادس.

وأوضحت الصحيفة أنه بالإضافة إلى كبار القادة الموجودين في القائمة، تظهر أرقام هواتف أكثر من 600 مسؤول حكومي وسياسي من 34 دولة. ومن بين هذه الدول: أفغانستان، أذربيجان، البحرين، بوتان، الصين، الكونغو، مصر، المجر، الهند، إيران، كازاخستان، الكويت، مالي، المكسيك، نيبال، قطر، رواندا، السعودية، توغو، تركيا، الإمارات، بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.