قررت الحكومة (الإسرائيلية) بناء ثلاث قرى بدوية غير معترف بها في النقب يوم الأربعاء الماضي، وتقول إنها بذلك أوفت بمطلب أساسي من مطالب حزب “القائمة العربية الموحدة”.
البلدات الثلاث التي تدعي" إسرائيل" أنها اعترفت بها هي رخمة، خشم زنة، وعبدة، ويعيش فيها حوالي 4000 بدوي، وفقا لمنتدى التعايش في النقب.
وبينما رحب عطية الأعسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى البدوية غير المعترف والنائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي بالقرار، حذر مختصون من القرار الذي يعتقدون أنه في ظاهره يوحي بالاستقلال وفي باطنه هو خطة جديدة للاستيطان.
المحامي شحدة بن بري عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب تخوف من هذا القرار، قائلا: "الحكومة تتحدث عن إقامة ثلاث بلدات وليس الاعتراف والفرق واضح، الاعتراف أن تعترف بسيادة ومليكة الشعب على أرضه بكل نمط حياته ولكن أن تعطيه إقامة يعني أنه ليس مالكا للأرض، وبأنه يجلس في أرض ليست له".
ويؤكد بري أنه قرأ المشروع بالتفصيل ولكنه لم يجد أي كلمة اعتراف، مشيرا إلى أن مساحة هذا المكان المعطى للعرب 3000 دونم منها 2000 للسياحة ولا يحق للأهالي استخدامها للإقامة، وإنما هم أشبه بسكان مؤقتين في منطقة أعلنت "إسرائيل" أنها منطقة سياحية وعمليا هذا سكن مؤقت كالمقيم في فندق.
وتوضح المعلومات أن الوضع في القرى كارثي والمقترح الأساسي كان معنيا بقرية خشم زنة لذا وافق الاحتلال سريعا على القرى وذلك بعد أن صادر الكثير من الأراضي لمشروع ما يسمى شارع 6 الاستيطاني ـ
ويشير بري إلى أن المشروع الذي يظهر غير ما يبطن هو عمليا استيطان للمساحة الأكبر مقابل مساحة أصغر لإرضاء السكان، والترويج لفكرة الاعتراف.
وفي ذات السياق حذرت مؤسسات وجمعيات من المقترح الذي يشترط الاعتراف بالقرى بموافقة 70% من سكان القرية على الانتقال للسكن في إطار الحدود المستقبلية للقرى التي ستقام، علما أنه لم تحدد هذه الحدود.
وأوضحت جمعيات المجتمع المدني أن هذا الشرط بمثابة معيقات تفرغ قرار الاعتراف من مضمونه، مشيرة إلى أنه لا يمكن مطالبة السكان الانتقال لنفوذ قرية لم تحدد حدودها، ولم تحدد المساحة التي ستعطى لهم.
ووقعت على الرسالة كل من الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني: مركز عدالة الحقوقي، وجمعية حقوق المواطن، وجمعية "بمكوم"، و"منتدى التعايش السلمي في النقب"، وجمعية "مستقبل بالصحراء"، وجمعية "سيكوي".
