قتل 9 من أفراد الجيش السوداني بينهم 3 ضباط، في مواجهتين منفصلتين على الحدود مع إثيوبيا ومصر، في حين أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تغييرات في جهازي المخابرات العامة والحربية.

وقال مصدر عسكري سوداني للجزيرة إن 6 من أفراد الجيش السوداني بينهم ضابطان قتلوا في مواجهات مع مجموعات تابعة للجيش الإثيوبي في منطقة الفشقة الصغرى على الحدود مع إثيوبيا.

وأكد المصدر أن الجيش دفع بتعزيزات من قوات المشاة السودانية إلى المنطقة للتصدي للهجوم الإثيوبي.

وكان بيان للجيش السوداني قد أكد أن قواته تصدّت لهجوم القوات الإثيوبية عند الفشقة الصغرى، وكبدت المجموعات المهاجمة خسائر وصفها بالكبيرة في الأرواح والمعدّات.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة السودانية ستظل بالمرصاد لمحاولة إفشال موسم الحصاد في الفشقة.

في المقابل، قال قائد الجيش الإثيوبي إن قواته لم تهاجم السودان، مشددا على أنه لا يوجد أي سبب يستدعي ذلك خاصة أن البلدين تربطهما علاقات قوية.

وفرض الجيش السوداني في ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرته على أراضي الفشقة، بعد أن استولت عليها مدة ربع قرن ما قالت الخرطوم إنها "عصابات إثيوبية"، في حين تتهم أديس أبابا السودان بالسيطرة على أراضٍ إثيوبية، وهو ما تنفيه الخرطوم.

وفي تطور حدودي آخر، لكن على الحدود مع ليبيا ومصر، قتل 3 من قوات الدعم السريع أحدهم ضابط برتبة نقيب إثر اشتباكات مع إحدى العصابات التي تنشط في عمليات التهريب والاتجار بالبشر في منطقة (الشفر ليت) الواقعة على حدود السودان مع دولتي مصر وليبيا.

وقال الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع إنه سيكشف عن معلومات دقيقة عن العملية والخسائر التي تعرضت لها العصابة وحجم المضبوطات ونوعيتها، في مؤتمر صحفي يعقد اليوم الأحد بمقر قيادة القوات في الخرطوم.

تغييرات بالأجهزة الأمنية

وفي شأن سوداني آخر، أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان قرارًا اليوم الأحد بإحالة 8 ضباط في جهاز المخابرات العامة برتبتي لواء وعميد إلى التقاعد.

وكان البرهان أصدر في وقت متأخر أمس السبت قرارا بإعفاء مدير الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني ياسر محمد عثمان، ومدير المخابرات العامة جمال عبد المجيد.

وأكد مصدر عسكري مطّلع للجزيرة أن البرهان أصدر قرارًا آخر بتعيين اللواء محمد أحمد صبير مديرًا للاستخبارات العسكرية، والفريق أحمد إبراهيم مفضل مديرًا للمخابرات العامة.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء أن عبد الله حمدوك أصدر قرارا بإعفاء مدير الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما.

وعيّن حمدوك كلا من عنان حامد محمد عمر مديرا عاما لقوات الشرطة، ومدّثّر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله نائبا للمدير العام لقوات الشرطة ومفتشا عاما.

ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب عزل مدير الشرطة ونائبه، لكن الرجلين كانا يشرفان على قوات الأمن التي تصدّت للمظاهرات، وهو ما أوقع 42 قتيلا، بينهم 4 فتيان ومئات من الجرحى.

ورغم أن الشرطة نفت إطلاقها النار على المتظاهرين، فإن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي، كما أطلقت الغازات المدمعة عليهم.

إعادة اعتقال

في سياق متصل، قالت ابنة وزير الصناعة السوداني السابق إبراهيم الشيخ إن جهة أمنية اعتقلت والدها مرة أخرى بعد الانتهاء من إجراءات إطلاق سراحه وخروجه من معتقلات جهاز الأمن والمخابرات العامة أمس السبت.

وأضافت شيماء إبراهيم الشيخ للجزيرة أنهم لا يعلمون أي تفاصيل عن اعتقاله مجددا.

وحمّل حزب المؤتمر السوداني، في بيان اليوم الأحد، السلطة السودانية المسؤولية عن سلامة الوزير إبراهيم الشيخ وجميع المعتقلين السياسيين ولجان المقاومة.

بدوره، قال عضو اللجنة القانونية لتحالف قوى الحرية والتغيير معز حضرة للجزيرة إن الجيش فتح بلاغات ضد 25 من قيادات التحالف فور إطلاق سراحهم من الاعتقال، بينهم دستوريون في الحكومة المعزولة.

وأكد حضرة أن من بين المتهمين عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي، ووزير الصناعة السابق إبراهيم الشيخ، وعضو لجنة تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران المتحدث باسم حزب التجمع الاتحادي جعفر حسن.

بدورها، رحبت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) اليوم الأحد بإطلاق السلطات السودانية سراح معتقلين سياسيين، مبدية تطلعها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب آرائهم السياسية.

وأكد بيان لدول الترويكا، نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم، أن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالسودان خطوة ضرورية لبناء الثقة، وإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية.

ولا يوجد رقم معلن من قبل السلطات السودانية عن عدد المعتقلين منذ إجراءات البرهان، إلا أن معارضين لتلك الإجراءات يقدّرون العدد بالمئات.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اندلعت في السودان أزمة حادة، إذ أعلن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

إلا أن قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك وقّعا اتفاقا سياسيا جديدا، منذ أسبوع، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان رفضهم له، معتبرين أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب" والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.

المصدر : الجزيرة + وكالات