أثار ارتفاع عدد العمليات الفدائية الفلسطينية الأخيرة قلق الأوساط الأمنية التابعة للاحتلال في ظل وقوع أكثر من خمس عمليات طعن وإطلاق نار خلال أسبوعين، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من "الإسرائيليين"، ما ساهم في تنامي التوتر، ودفع "الإسرائيليين" لطرح مزيد من التساؤلات حول دوافع منفذي هذه العمليات.
وحاولت أجهزة الأمن الإسرائيلية تقديم تفسيرات لتنامي هذه العمليات، وبهذه السرعة، بين قائل إن المنفذين الفلسطينيين محبطون من واقعهم الاقتصادي، وآخر يرى أنهم يواجهون اضطهادا من السلطة الفلسطينية، ورأي ثالث يعتبر أن الشباب الفلسطيني يحصل على جرعات من التحريض عبر الفيسبوك الذي تبثه حماس وكوادرها.
أليئور ليفي خبير الشؤون الفلسطينية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ذكر في مقال له أن "تسلسل الهجمات الفلسطينية في الأيام الأخيرة أدى إلى محاولة الشبان الفلسطينيين إعادة إنتاج عمليات مشابهة مع الموجة الطويلة من الهجمات في الأعوام 2015-2016، مع العلم أن الموجة نفسها استندت بشكل أساسي إلى الشباب الذين اعتقدوا لأسباب مختلفة أن تنفيذ هجماتهم أفضل من حياتهم التي يعيشونها، حتى لو كان نتيجتها أن يموتوا في الهجوم".
وأضاف أن "السمات الشخصية والخصائص الذاتية لمنفذي الهجمات، سواء في ذلك الوقت أو اليوم، باتت متشابهة، فنحن أمام فئة من الشباب، وأحيانًا المراهقون، الذين ليس لديهم ماض أمني كبير، لكنهم يخرجون لتنفيذ هجوم غير معقد بمفردهم، ويصعب توقعه من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، وهذا النموذج يتم فحصه الآن في جهاز الأمن الإسرائيلي، لكنه يجد نفسه بين حين وآخر في حالة المفاجأة".
في الوقت ذاته، تنظر بعض الأوساط الإسرائيلية للوضع الحالي في الضفة الغربية بطريقة تحمل دلالات على وجود حالة من "العدوى" بتنفيذ الهجمات الفدائية، في ظل أنها ذات تأثير معد عندما يلهم أحد المنفذين الآخرين لتنفيذ الهجوم التالي، وبالتالي يتم بناء سلسلة من الهجمات، رغم أن الصورة العامة أكثر تعقيدًا، فالطريقة المنشودة لفهم ما الذي يدفع الشاب الفلسطيني للقيام بالهجوم، هو محاولة قراءة الواقع الأمني القائم في الضفة في ظل استمرار القمع الإسرائيلي.
ويصف الإسرائيليون واقع الضفة الغربية بأنه يشبه "كماشة" تمسك بالشباب الفلسطيني من اتجاهين، الاحتلال والسلطة، فالأخيرة لا تمنح الشباب حق التمتع بأمن مالي عندما يدخل الحياة الحقيقية، فواحد من كل أربعة فلسطينيين حاصلين على درجة أكاديمية عاطل عن العمل، والغالبية العظمى من العاملين 73٪ يعملون في مكان عمل غير منظم، ولا يحق لهم التمتع بالحقوق الاجتماعية.
وتزعم المحافل الأمنية الإسرائيلية أن العيش في حالة عدم اليقين الاقتصادي الكبير لا يساعد الفلسطينيين على استقرارهم، وراحة بالهم، مستبعدة في ذلك العوامل الوطنية والقومية والسياسية، وهي فرضية دائما ما تلجأ إليها سلطات الاحتلال لإعفاء نفسها من المسؤولية عن الواقع السيء الذي يعانيه الفلسطينيون في الضفة الغربية.
وأما على صعيد السلطة، فإن الشباب الفلسطيني يعانون من الاضطهاد السياسي الذي تمارسه بحقهم، فيما تمتلك السلطة سقفًا زجاجيًا سياسيًا واضحًا للغاية يمنعها من تحقيق الإنجازات السياسية، بدليل أنه لا يوجد زعيم فلسطيني بارز في الأربعينيات من عمره، في ظل بقاء القيادات السياسية الفلسطينية التي ترفض إفساح المجال أمام جيل الشباب الصاعد.
ويعتبر الإسرائيليون أن القمع الذي يعيشه الشباب الفلسطيني يؤدي بهم إلى حالة من الإحباط العميق بصفوفهم، وفي غياب أي أفق سياسي يلجأ هؤلاء الشباب لشبكات التواصل الاجتماعي، خاصة الفيسبوك، حيث تنتظرهم موجات واسعة من التحريض الذي تبثه حركات حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، ويمكن أن يضاف ذلك إلى انزعاج الغالبية العظمى من ظروف حياتهم، خاصة أولئك الشباب ذوي المزاج الحار، ممن يقررون إنهاء حياتهم البائسة في أعلى المستويات.
عربي21
