وكأن هناك اتفاقا على تقاسم الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة التي تطال الأسرى المحررين والنشطاء السياسيين، مع تغيير اسم الفاعل، فمرة الاحتلال وأخرى السلطة، وكلاهما يستهدف نفس الفئات ولذات التهم.
وحينما يتم الإعلان عن اعتقال أي ناشط في الضفة، يتبعه سؤال: السلطة أم الاحتلال؟، في إشارة إلى أن الأشخاص نفسهم معرضون للاعتقال من الطرفين.
وأصبحت الضفة اليوم على اعتقال الاحتلال لـ23 مواطنًا من مدنها، منهم طلاب في جامعة النجاح الوطنية، بينما تصرخ المؤسسات الحقوقية للمطالبة بوقف استمرار السلطة الاعتقال السياسي لعشرات المواطنين في سجونها.
وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية وحقوقية إن الاحتلال اعتقل عددا من الطلاب في جامعة من حمزة طبنجة وأيوب دويكات وحسن تفاحة وعمر الشخشير وإبراهيم دويكات وإبراهيم عابد وأنس اشتية وإبراهيم شلهوب.
بالإضافة إلى كل من القيادي كريم عياد ونجله بلال من بيت لحم والأسير المحرر خريمة وأحمد جمال الصوي ومهدي عمر زيادة ومحمد محمود جوابرة وعبد المجيد جوابرة والمحرر رامز اللحام ومحمد مناصرة وماهر أبو وردة وأحمد حمدان ومحمد شحادة وعمر هميس وراني هديب وعيسى أبو غازي ومحمود أبو غازي.
وبالتزامن مع الاعتقالات الإسرائيلية، رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة أكثر من 12 حالة اعتقال سياسي نفذتها الأجهزة الأمنية، وما يزيد عن 15 استدعاءً للمقابلة لدى الأجهزة الأمنية المختلفة، وصلوا إلى ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان منذ الأول من ديسمبر / كانون الأول الحالي.
في الأثناء، لا يزال ما يقارب 27 ناشطًا سياسيًا، ومدافعًا عن حقوق الإنسان تحت ذمة الاعتقال السياسي، ومن بينهم قاصر يبلغ 17 عامًا.
ووسط هذه التصاعد الكبير في أعداد الاعتقالات السياسية، والاستدعاءات، طالبت المجموعة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووجهت دعوة عاجلة إلى مؤسسات المجتمع المدني والأهلي للوقوف على واقع انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، المخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان.
وكانت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت أكدت قبل أيام على موقفها الموحد برفض أي اعتداء أو اعتقال سياسي بحق الطلبة.
كما أكدت الحركة الطلابية في بيان لها، أنها ترفض وتستنكر بشدة حملة القمع والاعتداءات التي تشنها أجهزة أمن السلطة على مناضلي شعبنا وقواه الوطنية والإسلامية، التي وصلت حد الاعتداء على مسيرات استقبال الأسرى وتشييع الشهداء في اختراق لكل القيم وعبث خطير بالسلم الأهلي.
وقالت: "إننا في الحركة الطلابية ننظر بعين الخطورة لما يتعرض له إخواننا في الكتلة الإسلامية من ملاحقة ومحاولة اعتقال واقتحام للسكنات ومصادرة للرايات".
وكانت مجموعة محامون من أجل العدالة قد كشفت أن عدد المعتقلين ما بين موقوفين أو مفرج عنهم منذ منتصف مايو /أيار الماضي حتى الآن تجاوز مائتي حالة اعتقال، وهذه الأرقام هي الأسوأ منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية.
وبينت أن أنه فور تنفيذ الاعتقالات تبدأ في اليوم التالي إجراءات شرعنتها من قبل النيابات المختصة، بهدف توفير مساحة أوسع تتيح لجهات التحقيق التابعة للأجهزة الأمنية الاستحواذ على صلاحيات النيابة العامة، وإطالة مدد التوقيف التي باتت غالبًا أداة عقاب في يد أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي.