استنكر اتحاد المحامين العرب، موقف المجتمع الدولي أمام جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يوميًّا، معتبرًا أنه يقف موقف المتفرج إزاءها، دون أدنى محاسبة.
وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بن عيسى في بيان له اليوم الجمعة (10-12)، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن الجرائم الوحشية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم لإبادة شعب بكامله، في إطار سياسة ممنهجة بحرمانه من جميع حقوقه وتهجيره من مسكنه قسريًّا، وبناء المستوطنات غير الشرعية على أرضه المحتلة، وتجريفها واقتلاع الأشجار، واستمرار بالاعتقالات الإدارية، وتنفيذ الإعدامات بحقه، في سياسة عنصرية لم يعرفها التاريخ.
وأوضح أن الأرقام تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال العام الجاري أكثر من 1200 طفل وقاصر فلسطيني، تعرض غالبيتهم لتعذيب جسدي ونفسي، لافتًا إلى أن رصاص الاحتلال أدى لاستشهاد 78 طفلاً فلسطينيًّا خلال نفس العام بينهم 62 طفلا من قطاع غزة، و16 بالضفة بما فيها القدس المحتلة.
وأكد بن عيسى أن سياسة الاحتلال التنكيلية لا تعرف حرمة الموتى، ولم تتوقف حدودها عند القتل بل تعمد احتجاز جثامين الشهداء، مستعرضًا سيرة الطفل الفلسطيني محمد مطر الذي أصيب برصاص الاحتلال غرب رام الله، وتم اعتقاله دون إسعافه حتى استشهد وظل جثمانه محتجزًا حتى تم تسليمه قبل أيام.
وأشار إلى الوضع الصعب الذي يعيشه الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، وما يتعرضون له من وسائل تعذيب وإهمال طبي في مخالفة صريحة للقوانين الدولية، دون مراعاة لأبسط حقوقهم الإنسانية.
ودعا بن عيسى في ختام بيانه، أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني في حقه وقضيته العادلة للإسراع في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
