رفضت محكمة الاحتلال العسكرية اليوم الأحد الاستئناف الخاص بقضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 118 يومًا، وثبتت أمر اعتقاله الإداريّ لأربعة شهور.
وقال جواد بولس محامي الأسير أبو هواش إن محكمة الاحتلال العسكرية رفضت الاستئناف الخاص بقضية الأسير وثبتت أمر اعتقاله الإداريّ ومدته أربعة شهور، وذلك رغم خطورة وضعه الصحيّ.
وسبق أن اعتبرت العائلة أن استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز الأسير هشام قرار بالقتل الممنهج، حيث فقد كل قوته داخل الإضراب ويعاني من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده وعدم القدرة على الحركة، وقد يفقد النطق بأي لحظة أو يدخل في غيبوبة.
وأفادت عائلة الأسير هشام أبو هواش أمس السبت أن إدارة سجون الاحتلال أعادته من المستشفى إلى سجن “عيادة الرملة”، رغم خطورة حالته الصحية.
وقال عماد أبو هواش شقيق الأسير إن إدارة مستشفى (اساف هروفيه) الإسرائيلي رفضت بقاء الأسير داخل المستشفى.
وأشار الى أن المستشفى ادعت أنها رفضت بقاء هشام بسبب تردي وضعه الصحي ورفضه أخذ المدعمات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
واعتبرت العائلة أن استمرار سلطات الاحتلال في احتجازه داخل عيادة الرملة “هو قرار بالقتل الممنهج، حيث فقد كل قوته داخل الإضراب ويعاني من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده وعدم القدرة على الحركة، وقد يفقد النطق بأي لحظة أو يدخل في غيبوبه.
وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بشكل يخالف القانون الدولي، فقد أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني المختلفة من نشطاء حقوق الإنسان وطلبة جامعيين ومحامين وعمال وأمهات.
والاعتقال الإداري هو اعتقال يتم دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويتم من خلاله محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيًا ودوليًا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.
