يواصل جهاز مخابرات السلطة في قلقيلية اعتقال وإخفاء الأسير المحرر موسى صوي منذ ثمانية أيام على ذمة “اللجنة الأمنية” دون تهمة أو محاكمة.

واعتقلت مخابرات السلطة موسى صوي يوم الثلاثاء 7/12/021 بعد استدعائه للمقابلة، علما أنه أسير محرر قضى أكثر من 9 سنوات في سجون الاحتلال.

إخفاء وجوده

وأفادت عائلة صوي أن جهاز المخابرات أنكر وجود موسى صوي لديه ومنع المحامي من زيارته، معبّرين عن قلقهم على حياته.

وحمّلت العائلة جهاز المخابرات المسؤولية عن سلامة ابنها كونه يعاني من مشكلات صحية وكان قد أعلن بأنه سيضرب عن الطعام بمجرد احتجازه.

ووكلت العائلة المحامي مهند كراجة ومجموعة محامون من أجل العدالة للدفاع عن المعتقل السياسي موسى صوي، وناشدت وسائل الإعلام والأحرار من أبناء شعبنا لتفعيل قضية موسى للضغط من أجل الإفراج الفوري عنه.

معتقل تعسفي

وحسب المجموعة فقد رفضت المخابرات إتمام إجراءات التوكيل أو السماح بالزيارة تحت حجة أنه “بحاجة لموافقة من اللجنة الأمنية”، ولتتوجه على إثر ذلك المجموعة إلى الأمن الوطني الذي نفى بدوره وجود المعتقل لديه، بل أشار إلى انه موقوف لدى المخابرات العامة.

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة إنها توجهت إلى النيابة العامة، للاستفسار عن ملف المعتقل موسى، وقد تفاجأت بعدم وجود أي ملفٍ لقضيته لدى النيابة، وأن المعتقل موقوف لليوم الثامن على التوالي بطريقة تعسفية غير قانونية.

وفي إطار ذلك، تدخلت عدد من الهيئات الحقوقية لمعرفة مكان احتجاز المعتقل “الصوي”، ولكن لم نحصل على أي رد حتى اللحظة.

وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مصير المعتقل موسى نزال ومكان احتجازه.

حملة مناصرة

وأطلق نشطاء فلسطينيون حملة مناصرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومطالبة بإطلاق سراح المعتقل السياسي لدى جهاز المخابرات في قلقيلية الأسير المحرر موسى صوي.

وغرّد النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسمي #وين_موسى #where_is_mousa ومشددين على ضرورة الكشف عن مكان المحرر صوي والإفراج عنه بشكل عاجل.

أسير محرر

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صوي في شهر ديسمبر من العام 2014، وأصدرت محكمة عوفر العسكرية بحقه حكماً بالسجن الفعلي مدة 53 شهراً، إضافة لغرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيقل؛ بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية فدائية.

وبعد قرابة الثلاثة أعوام من اعتقاله وتحديداً في شهر سبتمبر من العام 2017، أعادته مخابرات الاحتلال مجدداً إلى التحقيق في مركز الجلمة؛ بحجة وجود اعترافات جديدة عليه.

وإثر جولات التحقيق تلك أصدرت محكمة سالم العسكرية حكما جديداً بحق الأسير صوي، يقضي بالسجن الفعلي لمدة 34 شهراً، وفرضت بحقه غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، إضافة إلى حكمه الأصلي، ليصبح حكمه الكلي 87 شهراً، أي ما يزيد عن سبع سنوات.

ولم يكن هذا الاعتقال الأول والأخير للمختطف موسى صوي لدى الاحتلال أو لدى أجهزة أمن السلطة، فقد عانى من الاعتقالات المتعددة وعانى من سياسة الباب الدوار في الاعتقالات، والتي تعرض خلالها للتعذيب.