كل مرة تعتقل الأجهزة الأمنية مواطنين بشكل تعسفي مخالف للقانون، لأنهم فقط مارسوا حقوقهم وحرياتهم المشروعة. فإنها لا تطلق سراحهم في وقت لاحق، إلا بعد أن يصدح الرأي العام ضد هذه الاعتقالات وبالتضامن مع الضحايا. عندئذٍ فقط، تضطر النيابة العامة والقضاة والأجهزة الأمنية للنزول عن الشجرة بإعمال صحيح القانون والإفراج عن المعتقل. ومع ذلك، يحتاطون ويخضعونه للمحاكمة، وينتظرون فرصة أخرى سانحة يعيدون فيها الكرة مع نفس الضحية، وتحديداً في فترة يكون الرأي العام فيها مشغول بقضايا أخرى.
في المقابل ثمة أشخاصٌ آخرون يعتقلون تعسفاً ويحرمون من حريتهم لأيام أو لعدة أسابيع أو لأشهر، لأنهم فقط لم يكونوا محظوظين كغيرهم بحملة شعبية كبيرة متضامنة ولم يجدوا أصوات كافية للتنديد باعتقالهم التعسفي. المعتقلين السياسيين الذين يتبعون تنظيمات سياسية معارضة هم الأكثر عرضة للنسيان في هذا السياق، لاعتبارات تتعلق بـ "الإرهاب" وبالانقسام السياسي.
الرأي العام ليس بديلاً عن صحيح القانون. احترام القانون هو الأساس لرفض الاعتقالات السياسية كافةً، ومساءلة المتورطين فيها وانصاف الضحايا بدون تمييز. في الوقت الذي يُغيَّب فيه القانون؛ الرأي العام هو القانون هنا. القانون يحظر الاعتقالات السياسية، ويحظر التمييز ويكفل المساواة، يحمي الحرية والكرامة الإنسانية ويعتبر الاعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم، والقانون يجب أن يسود "سيادة القانون".
