كشف مسؤول فلسطيني، فضل عدم ذكر اسمه، أن ثمة أوساط في محيط الرئيس عباس تدعو الى إجراء الانتخابات على أساس القانون النسبي الكامل على ان تخوضها قائمة موحدة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية مع مؤيديها من المستقلين على ان تشمل القائمة مرشحين من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وقال في حديث مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء : "في رأي هذا الفريق، فإن رفض حركة (حماس) إجراء الانتخابات في قطاع غزة سيضعها في خانة المسؤولية امام الشعب الفلسطيني والعالم بأنها هي من منعها في قطاع غزة وعلى ذلك فانها وحدها من يتحمل مسؤولية هذا الموقف الذي لن يكون من شأنه المس بشرعية تمثيل أعضاء المجلس الذين ستفرزهم الانتخابات التي ستجري في الضفة الغربية فقط باعتبارهم يمثلون الضفة الغربية وغزة"، على حد تقديره.
وأضاف "طبقا لتوجه هذا الفريق فإن المجلس التشريعي، الذي فازت (حماس) بأغلبية مقاعده في الانتخابات السباقة، سيكون خاليا من اي تمثيل للحركة باعتبار أنها ترفض الانتخابات في قطاع غزة من غير المرجح ان تقبل خوضها في الضفة" الغربية
ولكن المسؤول اكد على ان هناك معارضة في اوساط حركة (فتح) وبعض الفصائل الفلسطينية لهذا التوجه باعتبار أن "إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وحدها من شأنه ان يكرس الانقسام بين الضفة والقطاع ويجعل شرعية من ستفرزهم الانتخابات محل تشكيك باعتبار ان غزة لم تشارك لا في انتخابات الرئاسة ولا في انتخابات المجلس التشريعي
وذكر المسؤول ان احد السيناريوهات الاخرى المطروحة هو أن يصدر الرئيس عباس قبل او بحلول الخامس والعشرين من الشهر الجاري مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولكن مع اقتراب موعدها تصل الفصائل إلى اتفاق وطني، وعندها فان الرئيس عباس يصدر مرسوما رئاسيا ثانيا باجراء الانتخابات في الموعد الجديد المتفق عليه، طبقا للورقة المصرية المقترحة فان التاريخ المحدد هو الثامن والعشرين من حزيران/يونيو المقبل.
وأشار المسؤول إلى سيناريو ثالث يجري تداوله وهو "ان يصدر الرئيس عباس قبل أو بحلول الخامس والعشرين من الشهر الجاري مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات في موعدها المحدد ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات يعلن أن ليس بالإمكان إجرائها في الضفة الغربية بدون غزة وعلى ذلك يعلن إرجائها إلى حين يصبح ممكنا اجرائها بالتوصل الى اتفاق وطني حول اجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد على أن هناك أيضا من يدعو لأن "يصدر الرئيس عباس قبل أو بحلول الخامس والعشرين من الشهر الجاري مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات في موعدها المحدد وان تجري في الضفة الغربية بما فيها القدس على اساس قائمة نسبية تحتسب نصيب الضفة الغربية من المقاعد في المجلس التشريعي مع ابقاء المقاعد المخصصة لقطاع غزة فارغة الى حين تسمح الظروف باجراء الانتخابات هناك لاستكمال عضوية المجلس" التشريعي
