ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الأحد، أن (إسرائيل) تخطط لتنفيذ قمع شديد لأي احتجاجات في الداخل المحتل في أي حرب قادمة، خاصة في حال شن عدوان جديد على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن من سينفذ قمع الاحتجاجات لواء عسكري، يضم عدداً من الكتائب، ويُجند فيه قوات حرس الحدود في الاحتياط، وذلك بموجب قرار اتفق عليه وزيرا الحرب بيني غانتس، والأمن الداخلي، عومير بار ليف.

وأشارت إلى أن الادعاء (الإسرائيلي) من أجل تبرير إقامة هذا اللواء، الذي سيضم آلاف عناصر حرس الحدود الذين تسرحوا بعد خدمتهم النظامية، هو "استخلاص العِبر" من الاحتجاجات في المجتمع العربي، وخاصة في المدن الساحلية – يافا، اللد، الرملة، حيفا وعكا – أثناء العدوان الأخير على غزة، في أيار/مايو الماضي. وسيتم تعزيز اللواء الجديد بضباط من سلاحي المشاة والمدرعات في الجيش.

وأضافت الصحيفة أنه ستكون للواء الجديد مهمة مزدوجة، وهي المشاركة في العمليات الأمنية الجارية في الفترات الاعتيادية، وقمع احتجاجات في أنحاء البلاد أثناء الحروب القادمة.

وفيما قوات حرس الحدود معروفة بعنفها الشديد ضد الفلسطينيين لا سيما في القدس المحتلة، فإن مخطط إقامة اللواء الجديد من عناصر حرس الحدود في الاحتياط يرمي إلى "استخدام خبرتهم التي تراكمت أثناء خدمتهم النظامية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الجيش سيكون مسؤولاً عن التجنيد وعن قسم من تدريب قوات الاحتياط في اللواء الجديد، بينما ستعمل الشرطة على تأهيل هذه القوات كأفراد شرطة حرس حدود في الاحتياط".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني اعتباره أن "هذا حل سيربح الجميع منه. الجيش سيربح المزيد من القوات المدربة التي بإمكانها العمل ميدانياً، والشرطة ستربح قوات أخرى مدربة وبإمكانها مساعدتها في الأمن الداخلي، والمقاتلون سيستمرون في الخدمة الاحتياطية بتنفيذ ما فعلوه أثناء الخدمة النظامية".

وبموجب قرار غانتس وبار ليف، فإن لواء الاحتياط سيقام خلال العام المقبل، فيما يخطط الجيش إلى إقامة لواء آخر في العام 2023، ولواء ثالث في مرحلة لاحقة. وحسب المخطط، سيتم استدعاء هذه الألوية بعد نشوب حرب مباشرة بادعاء أنها "ستسمح للشرطة بالسيطرة على كافة نشاطات الفلسطينيين في المدن المختلطة".

وتابعت الصحيفة أن أحد الدروس الإسرائيلية المستخلصة من العدوان على غزة هو" الحاجة إلى تنفيذ خطوات سريعة، ومنذ بداية المعركة. وسيطالب الجيش في أي خطة حربية في المستقبل بتعزيز سريع للقوات في الجبهة، الذي يستوجب نقل قوات واسع من كافة أنحاء البلاد. والشرط لتنفيذ ذلك هو حرية التنقل وتقليص المخاطر في الطرق، باتجاه القواعد العسكرية ومواقع تجميع القوات، ومنع أحداث عنف قد تعرقل نقل القوات".

المصدر: عرب 48