فشل الاحتلال الإسرائيلي، في تمرير مقترح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان الأممي للتحقيق بانتهاكاته في الأراضي المحتلة، بعد عدوان أيار/ مايو الماضي على قطاع غزة.
وقدمت دولة الاحتلال مقترحا لإدخال تعديل شفوي على قرار اللجنة الخامسة (المنوط بها المسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية في الجمعية العامة)؛ التي كانت قد أوصت باعتماد الميزانية المقترحة للجنة المعنية بتقصي الحقائق وذلك دون تصويت.
وصوت ضد المقترح الإسرائيلي 125 دولة، تقدمتهم مجموعة الـ77 والصين والمجموعة العربية، فيما لم ينل المقترح سوى 8 أصوات بينها إسرائيل، والولايات المتحدة.
وتكبدت إسرائيل بذلك هزيمة أخرى تنضم لهزائمها العديدة في الدورة الحالية للجمعية العامة.
وفي هذا السياق، أعرب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور عن شكره وتقديره للدول كافة التي وقفت معنا ومع الحق ضد الغطرسة الإسرائيلية، واصلا شكره للجمعية العامة على اعتماد جميع الميزانيات المتعلقة بالعديد من البرامج ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك ما طلبه الأمين العام من زيادة محددة لميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وفي 27 أيار/ مايو الماضي، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس، في بيان نشره عبر تويتر، آنذاك؛ إنه “تبنى قرارا بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل حتى 13 نيسان/ أبريل 2021”.
