اعتبرت نقابة أطباء الأسنان أن قرار إنشاء نقابة أطباء أسنان فلسطينية وتعيين ما يسمى بمجلس تأسيسي منعدم وطنياً وقانونياً ولا يساوي الحبر الذي كتب به.

وقالت النقابة في بيان صحفي وصل لـ"الرسالة نت" نسخة عنه اليوم السبت " تفاجأنا مساء الخميس 23 ديسمبر 2021 بما نشرته مجلة الوقائع الفلسطينية عدد 186 الصادرة في الضفة الغربية، حول قرار بقانون رقم (41) لسنة 2021 لإنشاء نقابة أطباء اسنان فلسطينية وتعيين ما يسمى بمجلس تأسيسي له متجاهلاً تاريخ وحاضر نقابتنا  التي بنيت بجهد المخلصين  من أبناء مهنتنا وتاريخها المجيد ومتحديا لحالة التوافق النقابي التي تحياه نقابتنا الغراء".

وأضافت أن هذا القرار الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية يمثل ضرباً لكل الجهود المخلصة والمطالبات الساعية إلى توحيد الجهد النقابي الوطني لمهنة طب الأسنان في فلسطين، معتبرة إياه التفافاً على العمل النقابي الوحدوي وتجسيداً لحالة الانقسام والتفرد في اتخاذ القرار الأمر الذي يقتضي رفض القرار جملة وتفصيلا والوقوف بحزم تجاه هذا القرار المنعدم الغاصب لصلاحيات مجلس النقابة وجمعيته العمومية.

وأكدت على انعدام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2021 وطنياً وقانونياً لمخالفته القانون الاساسي والتوافق السياسي والنقابي.

وشددت على رفضها التام لقرار رئيس السلطة الفلسطينية الذي يتجاوز الهيئات والمرجعيات لقانونية لنقابة أطباء الأسنان، حيث لم يتم الرجوع في القرار لقانون النقابة ولا جمعيتها العمومية ولا الأطر النقابية الممثلة في نقابة أطباء الأسنان.

وأوضحت أن المجلس التأسيسي المعلن عنه لا شرعية قانونية أو وطنية أو نقابية له، ولا يمثل إلا الأشخاص المنتمين إليه، وتشكيله بهذه الطريقة هو مواصلة في تجسيد حالة الانقسام والفوضى النقابية وتدخل سافر في العمل النقابية وتعميق لحالة الشرخ والانقسام البغيض.

وقالت النقابة إن القرار المذكور ترجمة عملية لما كان يدور في الأروقة المغلقة من سعي مجلس النقابة في المحافظات الشمالية وبدعم من قيادة السلطة لتعيين مجلس جديد بعيدًا عن الانتخابات، في مخالفة لرغبة جموع الأطباء والأطر النقابية بتشكيل مجلس نقابي عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتي تضمن تشكيل المجلس وفق الأسس المهنية ومن أصحاب الخبرات والبعد عن المحاصصة وتوزيع المناصب وفقا للولاءات السياسية وأن تكون الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

وأضافت "كنا ولا زلنا أول من دعا لتشكيل مجالس نقابية مهنية عبر الانتخابات، ولا زالت أيدينا ممدودة لتوحيد النقابات في محافظات الوطن، من خلال الجمعيات العمومية وقوانين النقابة بما يحافظ على مهنتنا واستقلاليتها ودون خضوع لأي مؤثرات أو املاءات أو ابتزازات سياسية".

وحذرت أي شخص من انتحال شخصية وعضوية مجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان وتحت طائلة المسؤولية القانونية والجزائية وعدم التعامل مع الأسماء المذكورة .

ودعت الأطباء وأصحاب المهنة لرفض القرار، والنضال من أجل الحفاظ على مهنية وقانونية النقابة، كما نتوجه لمؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة بالضغط على السلطة الفلسطينية لإلغاء القرار والاحتكام لصناديق الاقتراع وتعزيز الحياة النقابية الديموقراطية.