أظهر تقرير فلسطيني رسمي اليوم السبت، مضاعفة "إسرائيل" خطط المصادقة على التوسع الاستيطاني منذ صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه.

وقال التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، إن "إسرائيل" صادقت على بناء 26 ألفا و331 وحدة سكنية في المستوطنات في الفترة بين عامي 2017 إلى 2020، مقابل 10331 وحدة في الفترة من 2013 وحتى 2016.

وأشار التقرير إلى أن هذ التصاعد في التوسّع الاستيطاني جاء عقب قرار مجلس الأمن رقم 2334، المعتمد في 23 كانون أول/ديسمبر 2016، وحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ونص القرار المذكور في حينه على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وقال التقرير إن المرحلة التي تلت صدور قرار مجلس الأمن لم تشهد تباطؤاً في وتيرة الاستيطان “بل على العكس تماما زادت مخططات الاستيطان وتغولت في الأرض الفلسطينية دون حساب أو عقاب”.

وأضاف أن السنوات الفائتة شهدت عشرات المخططات الاستيطانية بالضفة المحتلة بما فيها القدس ومشاريع بنى تحتية خاصة بالمستوطنات كمشروع الطرق الالتفافية الاستيطانية الجديدة، ومشاريع الصرف الصحي وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية التي فاق عددها أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة استيطانيّة حتى العام 2021.

وأشار التقرير إلى أنه “مع هذه الزيادة في المخططات والنشاطات الاستيطانية ازداد كذلك عنف المستوطنين وبلغ مستويات غير مسبوق”.

وشهدت الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 410 اعتداءات من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين (بواقع 302 ضد الممتلكات و108 ضد الأفراد) فيما شهد العام 2020 ما مجموعه 358 اعتداء مسجلًا، و335 هجوما خلال عام 2019 بحسب التقرير.

وذكر أن “هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة كاملة فهناك 40% من الفلسطينيين الذين يتعرضون لعنف المستوطنين اختاروا ألا يقدموا شكاوى للسلطات الإسرائيلية لأنهم لا يتوقعون تحقيق العدالة”.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أغلقت نحو 91% من ملفات التحقيقات في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بين عامي 2005 و2019 دون توجيه أي اتهامات.

وقال التقرير إنه “عوضًا عن أخذ السلطات الإسرائيلية القلق المحلي والدولي المشروع من ارتفاع معدل الجريمة على أيدي المستوطنين قررت تلك السلطات توفير الحماية لجنون المستوطنين بتغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين”.

وأضاف أن إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام تعليمات متساهلة لجنوده بشأن فتح النار على الفلسطينيين خلال التظاهرات “تمثل ضوءً أخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين الذين يدافعون عن اراضيهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين”.

وكانت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية قالت إن قوات الاحتلال لا تستخدم إطلاق النار في الضفة الغربية ضمن ظروف خاصة، وإنما “كإجراء روتيني”، حتى دون أن يشكل المستهدفون خطرا على تلك القوات.

وتظهر الإحصائيات الفلسطينية أنه منذ مطلع العام الجاري قتل 84 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال (79 منهم ذكور، وخمس إناث)، منهم سبع حالات استهداف وقتل على الحواجز العسكرية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية.