كشفت منظمات حقوقية عن زيادة بنحو 18% في الوحدات الاستيطانية التي أقرتها حكومة بينيت–لابيد عن معدل الحكومات السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو.
ووفق معطيات لهذه المنظمات في مقدمتها حركة "السلام الآن"، فإن حكومة بينيت–لابيد أقامت وصادقت على بناء 7292 وحدة استيطانية في 375 يومًا، فيما كان المعدل السنوي خلال حكم نتنياهو نحو 6 آلاف وحدة استيطانية سنويًا.
من جانبها، قالت منظمة "بتسيلم" إن حكومة بينيت–لابيد استسلمت لتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، واستغلت ولا تزال هذا العنف لصالح مشروعها الاستيطاني العسكري للسيطرة على أكبر مساحة من أراضي الضفة الغربية وفق خريطة وخوارزمية معروفة تعزل الفلسطينيين عن أراضيهم لصالح الاستيطان عبر الجيش (الإسرائيلي) والمستوطنين.
وقالت "بتسيلم" أنها بصدد افتتاح منشأة جديدة للواقع الافتراضي، توضح فيها كيف تستخدم (إسرائيل) عنف المستوطنين للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في شكل آخر من أشكال عنف الدولة وذلك يوم غد الأحد في تل أبيب تستخدم فيها تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد إضافة إلى أفلام وخرائط تشرح فيها كيف حولت (إسرائيل) عبر عنف المستوطنين آلاف الدونمات الفلسطينية لصالح مشروعها الاستيطاني الاحلالي وقالت إن العرض مفتوح للعامة.
ولفتت "السلام الآن" إلى أنه في مطلع الشهر المقبل سيتم بحث ومناقشة الاعتراضات على مخطط ربط مستوطنة "معالية ادميم" بمنطقة -E1- ضمن المشاريع الاستراتيجية للحكومة (الإسرائيلية).
وحذرت المنظمات الحقوقية من مخطط حقيقي سيكون الضربة القاسمة لما يسمى حل الدولتين وللدولة الفلسطينية وهو مخطط البوابة الشرقية -E1-.
وقالت إنه في نهاية أيار أبلغت الحكومة (الاسرائيلية)، المحكمة العليا بأن مخطط البناء الأكبر بالقرب من القدس والخان الأحمر والذي أثار انتقادًا دوليًا لا بأس به، أصبح مجددًا على جدول أعمالها.
وأضافت إن هذا المخطط سيشكل فصلاً حقيقيًا لشمال الضفة الغربية عن جنوبها ولن يكون هناك تواصل جغرافي وديمغرافي فلسطيني بين أجزاء الضفة، إلا عبر الأنفاق التي يجري شقها في هذه الأثناء بين "أبو ديس والزعيم" وأسفل أراضي العيسوية ومستوطنة التلة الفرنسية والتي من المخطط أن تنتهي مع منتصف شهر نيسان 2024 على أبعد التقديرات.
وقالت "السلام الآن": تسعى الحكومة (الإسرائيلية) والوكالة اليهودية إلى ثلاثـة أهداف ديموغرافية أيديولوجية تحت لافتة دينية لضم أكبر مساحة ممكنة قرب التجمعات السكانية الفلسطينية "مدن وقرى" وخاصة الكبرى منها.
وأضافت: إن هناك عملاً يجري على قدم وساق في شمال وجنوب الضفة الغربية، فقرب نابلس توسع استيطاني ظاهر.
وأكدت أن هناك مستوطنات توسعت بشكل كبير دون ضجيج واقتربت من كبرى المدن الفلسطينيينة في الضفة الغربية مثل مستوطنة (هار براخا) التي تجاوز عدد المستوطنين فيها 3 آلاف مستوطن، وهي مستوطنة معزولة صادقت الحكومة (الإسرائيلية) قبل أيام على بناء 300 وحدة استيطانية جديدة فيها.
وتابعت: أما في الخليل مع بدء هذا العام هناك توسع كبير في التجمع الاستيطاني (كفار عتصيون) و (كريات أربع) وبناء حي يهودي جديد في البلدة القديمة من مدينة الخليل يضم 31 وحدة استيطانية إضافة إلى مدرج ومخطط بناء 240 وحدة في أطراف المدينة.
وقالت إنه وفق معطيات وبيانات الأمم المتحدة الموثقة، فإن الحكومة (الاسرائيلية) منذ قيامها هدمت 614 منزلاً فلسطينيًا خلال عام واحد أكثر من السنة الماضية، وهذا ما تكشفه بيانات منظمة "أوتشا".
وأشارت المنظمات الحقوقية، إلى الربط الواضح بين الاستيطان وخدمة أمن (إسرائيل).
وقالت" إن الذين أشرفوا ويشرفون الآن على تنفيذ الخوارزمية والمشاريع الاستيطانية يحاولون ترسيخ واقع مستقبلي على الأرض عبر المشاريع الاستيطانية ذات المغازي والأهداف الاستراتيجية التي وضعت في الدوائر الأمنية والاستخبارية.
وأوضحت أن النخبة السياسية والأمنية تغيرت عبر العقدين الأخيرين، فأصبح الاستيطان والأمن وجهان لعملة واحدة وأصبحت القيادات الاستيطانية والدينية هي التي تقود الدولة في المناطق الفلسطينية المحتلة وتنفذ الأهـداف التقليدية الثلاثـة (الدولـة الأولى.. فدولة الأغلبية.. والحفاظ دائما على يهودية الدولة التوراتية).
المصدر: القدس
